٢. اگر در نيابت از ميّت مثلاً بگوييم كه ظاهر عقد اجاره، عمل به حكم ميّت است و اگر تقليد ميّت از مرجع شخص نايب به سبب اينكه ميّت خودش فقيه بوده يا آن مرجع در زمان حيات ميّت به درجه فقاهت نرسيده بوده و يا به هر دليل ديگرى جايز نباشد، در اين صورت ثمره عملى دو مبنا آشكار مى‌شود؛ زيرا اگر قايل شويم كه احكام ظاهرى در مرتبه قبل از جواز تقليد، ميان عالم و جاهل مشترك است، پس مقلد مى‌تواند در عمل نيابتى خود مطابق فتواى مرجعش عمل كند؛ چون فتاواى مرجع او در برگيرنده احكام همه افراد از جمله ميّت است، ولى اگر گفتيم كه اشتراك احكام، اثر جواز تقليد است، پس چون تقليد ميّت از مرجع نايب جايز نبوده، از اين رو، فتاواى او نيز در حق ميّت جارى نيست و نايب نمى‌تواند در عمل نيابتى خود مطابق فتواى مرجعش عمل كند.

اين ثمره بيش از آن كه عملى باشد، نظرى است؛ زيرا اگر انصراف عقد اجاره به حكم ميّت صحيح باشد، معنايش انصراف به وظيفه فعلى اوست؛ يعنى عمل مطابق فتاواى كسى كه ميت، عمل به فتاواى او را مجزى مى‌دانست بدون آن كه چگونگى تقليد، تأثير سلبى يا ايجابى بر آن داشته باشد.

٣. اگر در بحث علم اجمالى قائل شويم كه قيام اماره بر معلوم اجمالى در بعضى از اطراف علم اجمالى، سبب انحلال علم اجمالى مى‌شود، ولى قيام اصل مثبت تكليف در بعضى از اطراف علم اجمالى موجب انحلال نمى‌شود. در اين صورت، گاهى گفته مى‌شود كه بنابر اشتراك احكام ميان عالم و جاهل، اگر عالم به استناد اماره، فتوايى مطابق حكم معلوم به اجمال، در مورد يكى از اطراف علم اجمالى بدهد، در اين صورت، فتوايش براى عامى، اماره بر حكم است و موجب انحلال علم اجمالى مى‌شود. اما بنابر اين كه اشتراك احكام در طول جواز تقليد باشد، گاهى گفته مى‌شود كه فتواى فقيه در حكم اصل است و موجب انحلال علم اجمالى نمى‌شود.