باشد؛ به دليل عدم اعتراف به علم اعتبارى كه محقق نائينى به آن قائل بود وعدم شمول ادله حجيّت نسبت به اثر اخبار كه از آثار قطع موضوعى صفتى است و مانند استصحاب نيست كه اثر يقين سابق است، ظاهراً استصحاب اثر يقين طريقى است، بنابراين دليلى بر حجيت ظهور دليل لفظى در اينكه تقليد در شرعيات مانند تقليد نزد عقلا مى‌باشد، وجود ندارد.

آثارى براى اين مسأله مطرح شده است، از جمله:

١. اگر امام جماعت، نماز را تمام بخواند اما فتوايش در وضعيتى كه در آن قرار دارد، قصر باشد؛ مانند اينكه در سفر باشد ولى براى رعايت احتياط، جمع بين قصر و تمام كند، سپس مأمومى كه به فتواى مرجع خود وظيفه‌اش در سفر نماز تمام است بخواهد به نماز اين امام اقتدا كند ، در اين صورت بنابر كيفيت تقليد نزد عقلا، اقتدا به اين امام براى او جايز و صحيح است؛ زيرا نماز امام بنابر فتواى مرجع مأموم، صحيح است، هر چند مطابق فتواى امام نيست. اما بنابر اينكه اشتراك در حكم ظاهرى، در طول جواز تقليد باشد، چون امام جماعت خودش فقيه است و نمى‌تواند از مرجع مأموم، تقليد كند؛ بنابراين نمازش نه به حكم واقعى درست است؛ چون مرجع فتوا به حكم واقعى نداده است، و نه به حكم ظاهرى؛ زيرا آنچه مرجع به آن فتوا داده حكم ظاهرى براى امام جماعت نيست، پس اقتداى مأموم به او جايز نمى‌باشد.

اما اين ثمره صحيح نيست؛ زيرا موضوع جواز اقتدا، صحت نماز امام جماعت طبق حكمى ولو ظاهرى نيست كه تبعيت از آن بر امام جايز باشد، بلكه موضوع آن، صحت واقعى است. البته براى مأموم جايز است كه به صورت ظاهرى آثار نماز واقعى را بر نماز امام تا هنگامى كه نماز امام ظاهراً در مورد مأموم صحيح است، مترتب كند و در اين مورد، نماز امام، ظاهراً در مورد مأموم صحيح است، هر چند اين صحت، در طول تقليد مأموم از مرجع خودش باشد.