آن يا به سبب علم به حكم واقعى است و يا به سبب علم به حكم ظاهرى است كه موجب عذر از حكم واقعى است. البته سخن در مورد كفايت يا عدم كفايت اجتهاد متجزّى و اجتهاد غير اعلم خواهد آمد.

پس بحث اصلى ما، كفايت تقليد براى معذر بودن در قبال وجوب منجّز احكام است كه آن را در چند محور پى مى‌گيريم:

اول: ادله جواز تقليد.

دوم: آيا دليل تقليد شامل كسى مى‌شود كه داراى ملكه استنباط است ولى فعلاً استنباط نمى‌كند؟

سوم: آيا مجتهد متجزّى بايد از مجتهد مطلق تقليد كند يا بايد احتياط كند و يا اين كه مى‌تواند به نظر خودش عمل كند؟

چهارم: آيا مجتهد غير اعلم بايد از اعلم تقليد كند يا بايد احتياط كند و يا اين كه مى‌تواند به نظر خودش عمل كند؟

پنجم: تحليل افتاء و تقليد و تشريح فلسفه و حكمت آن دو.

ششم: اگر مرجع تقليد فوت كند، يا مقلد به مرجعى داناتر از مرجع خودش دست يابد، يا نظر مرجع تقليد بعد از عمل مقلّد به فتوايش عوض شود، يا مقلّد مجتهد شود و بطلان فتواى مرجع سابقش آشكار شود، در تمامى اين فرض‌ها، آيا عمل مقلد به دليل اين كه مطابق با آن چيزى است كه هنگام عمل بر او حجّت بوده، مجزى است يا اين كه مى‌بايست مطابق فتواى جديد عمل كند؛ زيرا تقليد، تنها راه براى رسيدن به واقع است و در همه اين فرض‌ها آشكار شده كه اين راه، او را به واقع نرسانده است؛ همچنين اگر فتواى خود فقيه نيز عوض شود، عمل سابقش مجزى است يا خير؟

و اينك تفصيل هريك از اين محورها: