آن برخلاف واقع بينى لازم براى تدبير يك نظام تشريعى است. بى شك، دين اسلام قوانينى را براى هدايت انسان‌ها وضع كرده است كه عنصر الزام ، مشخصه اصلى بعضى از اين قوانين است (واجبات و محرمات). هر نظام تقنينى اعم از بشرى و فرابشرى، به حفظ نظام تشريعى الزامى خود اهتمام ويژه‌اى دارد و براى حمايت از آن از سازوكارهاى مختلفى استفاده مى‌كند كه يكى از اين سازوكارها و شديدترين و آخرين آنها، قوانين كيفرى است. در نظام تشريعى اسلام نيز الزامات شرعى (محرمات و واجبات) با سازوكارهاى مختلفى از جمله (احكام وضعى، تقوا و پرهيزكارى، توبه، كفارات و...) حمايت مى‌شود كه لازم و ضرورى است، ولى در برخى از موارد كافى نيست؛ لذا نظام كيفرى، به عنوان آخرين مرحله دفاع از نظام تشريع وجود دارد كه امكان حمايت از احكام الزام آور دينى را ايجاد مى‌كند.

بى شك، گرايشهاى غير كيفرى در حمايت از الزامات دينى، در سياست جنايى اسلام بسيار روشن و فراگير است ولى اين به معناى حذف ابزار كيفرى به عنوان ابزارى مؤثر براى حمايت از احكام الزام آور اسلام، نيست. نهاد تعزير، ابزارى قوى و انعطاف پذير براى حمايت از اين قوانين الزام آور اسلامى است.

فهرست منابع و مآخذ

١. آخوند خراسانى، كفاية الأصول،مؤسسه آل البيت (ع)، ١٤٠٩ هجرى قمرى.

٢. آخوندى ،محمود، آيين دادرسى كيفرى ، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ٤ .

٣. اردبيلى ، حقوق جزاى عمومى، نشر ميزان، تهران، ١٣٧٧ هـ . ش.

٤. حسينى بحرانى، سيد هاشم، البرهان في تفسير القرآن، بنياد بعثت ، تهران، چاپ اول، ١٤١٦هـ . ق.

٥. بكاريا، سزار، رساله جرايم و مجازات ها ، ترجمه محمد على اردبيلى ،