تفسير با مخالفت برخى ديگر همراه است؛ از جمله، نويسندگان كتب «هدى الطالب في شرح المكاسب» (٢٨) و «غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب» به تسرى ادله نفى ضرر و حرج به غاصب گرايش دارند. محمد حسن مامقانى در اين خصوص مى‌گويد:

«بعضى از فضلا از شيخ و فقيه محقق «شيخ موسى كاشف الغطاء» نقل كرده‌اند كه ايشان در مجلس بحث خود گفت: اين قاعده مشهور را مقيد به آن است كه مشقت در غرامت و مؤنه باشد تا از مشقت در كيفيت امر احتراز شود، مانند جايى كه رد مال مغصوب، مشتمل بر عسر باشد. در مسأله وجوب رد مال مغصوب گفته شده است كه اگر اين امر به حد عسر برسد و اين عسر به صورت مشقت غيرقابل تحمل باشد، از موارد تعذر خواهد بود» (٢٩).

(٢٨) سيد محمد جعفر مروج جزائرى، هدى الطالب في شرح المكاسب، ج٣، مؤسسة دار الكتاب،، چاپ اول، ١٤١٦ هـ . ق، ص ٦٠٧.
(٢٩) «وجدت فيما حرّره بعض الفضلاء ممّا افاده الشيخ الفقيه المحقق موسى بن جعفر الغروي (رحمه اللّه‌) في مجلس البحث تقييد هذه القاعدة المشهورة بما إذا كانت المشقة في الغرامة و المؤنة احترازاً عمّا إذا كانت المشقة في الكيفية كما لو كان الرد مشتملاً على العسر، قال في مسئلة وجوب رد المغصوب الى صاحبه و لو أدّى رده إلى عسر العسر الذي لا نضايق عنه في الإلزام بردّ العين هو ما لم يصل إلى حد المشقة الغير المتحمّلة عادةً فلو وصل الى ذلك الحد فهو في حكم التعذر بل الظاهر انهم كلما يعبرون بالتعذر مع الإطلاق يريدون به ما يعم هذا النوع من التعسر الذى كاد يكون من التعذر الحقيقي العادي. ان قلت لم لا يجوز الإلزام بردّ العين و إن ادّى إلى عسر غير متحمل و من أين إلحاق هذا النوع من العسر بالتعذر بل الدليل على الحاقه بالعسر الغير المضايق عن لزومه موجود و هو ما أشتهر عندهم من أنّ الغاصب يؤخذ بالأشق قلنا: المراد بقولهم المذكور انما هو أخذه بالأشق في الغرامة لا في غيرها و المشقة الحاصلة في الرد ليس مما ذكروا فيها الأخذ بالأشق فلو كانت للنقل مثلاً مؤنة فهي على الغاصب لما ذكر و هكذا فلا تذهل». محمد حسن بن عبد اللَّه مامقانى، غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب، ج٢، مجمع الذخائر الإسلامية، چاپ اول، ١٣١٦ هـ . ق، ص ٣١٩.