بررسى سند روايت سيزدهم:در سند اين حديث كسى وجود دارد كه اهل سنت به او استناد نمى‌كنند و او نوح بن دراج(م١٨٢ هـ) است. ضمناً اين حديث تحريف شده است؛ زيرا احاديث بسيارى از جعفر بن محمد(ع) نقل شده است كه وصيت كردن براى وارث را صحيح دانسته است، مگر در صورتى كه از يك سوم مال او تجاوز كند، چون در اين صورت به ورثه زيان مى‌رسد. مؤيد اين مطلب، عبارت ذيل حديث است: «ولا اقرار بدين»؛ اقرار به بدهى نيز همچون وصيت به بيش از يك سوم مال، در مظنه زيان بر ورثه است.

روايت چهاردهم:روايت ديگر از عمرو بن خارجه است:

احمد بن زياد از عبدالرحمن بن مرزوق از عبدالوهاب از سعيد از قتاده از شهربن حوشب از عبدالرحمن بن غنم از عمرو بن خارجه روايت كرده است كه رسول خدا(ص) در منا براى ما خطبه‌اى ايراد كرد و طى آن فرمود: «إنّ اللّه‌ عزّوجلّ قد قسّم لكلّ انسان نصيبه من الميراث، فلا يجوز لوارث وصية إلاّ من الثلث؛ (٤٥)خداوند عزّوجلّ سهم هر كسى را از ارث تعيين كرده است، پس وصيت براى وارث جز در يك سوم از مال جايز نيست.

احمد بن زياد گفته است: «سعيد بن مطر از شهر بن حوشب از عمروبن خارجه از پيامبر(ص) همانند اين حديث را نقل كرده است». (٤٦)

بررسى روايت: در سند اين حديث، شهر بن حوشب وجود دارد و متن حديث مؤيد ديدگاه اماميه است؛ آنجا كه مى‌فرمايد: «وصيت كردن براى وارث جز در يك سوم مال، جايز نيست».

روايت پانزدهم:دارمى نقل مى‌كند:

(٤٥) سنن دارقطنى، ج٤، ص١٥٢، باب الوصايا، ح١٢.
(٤٦) همان، ح١٣.