اگر اين روايت نبود، به ذهن هيچ فردى خطور نمى‌كرد كه آيه ارث، آيه وصيت را نسخ كرده است؛ زيرا هيچ تنافى و تعارضى بين اين دو آيه وجود ندارد تا يكى ناسخ يا مخصص ديگرى شود؛ چون منافاتى ندارد كه خداوند بر انسان واجب يا مستحب گرداند كه براى پدر و مادر و خويشاوندان تا يك سوم مال را وصيت كند و در عين حال مطابق نظام شناخته شده فقهى براى آنها اموالى به ارث بگذارد. ارث در طول وصيت است و تعارضى ميان آن دو نيست. علاوه بر اين در آيات متعددى تصريح شده كه وارثان پس از اخراج دين و وصيت از مال وصيت كننده بقيه مال را به ارث مى‌برند: {من بعد وصيّةٍ يوصى بها أو دينٍ } (١٣).

بنابر اين موضوعى براى نسخ يا تخصيص باقى نمى‌ماند.

قرطبى نيز اين نكته را دريافته وگفته است:

اگر اين حديث نبود، جمع بين آيه ارث و آيه وصيت ممكن بود، به اين صورت كه ورثه با وصيت مورّث و چنانچه وصيتى نكرده يا اگر بعد از وصيت هنوز مالى باقى مانده است، با ارث، صاحب اموال او مى‌شوند. اما حديث ياد شده و اجماع فقها، مانع اين جمع است. (١٤)

اجماعى كه قرطبى ادعا كرده، وجود ندارد؛ زيرا امامان اهل بيت(ع) و فقهاى اماميه و حتى برخى علماى سلف سنى ـ چنان كه صاحب تفسير المنار مى‌گويد ـ بر جواز وصيت اتفاق نظر دارند. در مورد حديث مذكور هم ضعف آن را بيان خواهيم كرد و بر فرض صحت سند آن، قابل تأويل و حمل بر وصيت مازاد بر يك سوم مال است.

وجه دوم: ادعاى نسخ يا تخصيص آيه وصيت به وسيله آيه ارث، منوط به تأخر نزول آيه ارث از آيه وصيت است؛ در حالى كه مدّعى نسخ يا تخصيص

(١٣) نساء، آيه ١١ و ١٢.
(١٤) الجامع لأحكام القرآن، ج١، ص٢٦٣.