اما اين احتمال با ذيل روايت «أما يرضى أحدكم....» كه غايت حكم را ظهور امام عصر قرار داده، ناسازگار است. اگر چنين عبارتى در روايت نبود، مى‌توانستيم حكم را موقت بشماريم.

٢. ظاهراً سؤال از «مشروعيت جهاد» در زمان حاكميت دولت جائر است و عطف «رباط» به «جهاد» نيز اين ظهور را تقويت مى‌كند؛ چون رباط مستحب است. پس سؤال از وجوب جهاد نيست، بلكه از مشروعيت آن است. پاسخ امام نيز به دلالت التزامى ثابت مى‌كند كه جهاد و مرزبانى در دولت جائر جايز نيست، به ويژه كه امام پس از دو بار سؤال آن را تكرار كرده است. ظاهر از «ردع» نيز حرمت است و با ضميمه شدن جمله «أما يرضى أحدكم»، استمرار حرمت جهاد تا عصر ظهور امام زمان (ع) ثابت مى‌شود و اطلاقش شامل زمانى كه دولتى اسلامى تأسيس شده و فقيه عادلى در رأس آن قرار دارد نيز مى‌شود. از طرفى، اختصاص حكم به زمان حاكميت دولت جور هم با اطلاق روايت منافات دارد و نيازمند دليل مقيد است. پس روايت بر عدم مشروعيت جهاد در عصر غيبت دلالت دارد. (٥٦)

اما مشكلى كه اين احتمال با آن روبه رو است اوّلاً، «رباط» به «جهاد» عطف شده است. با توجه به آنكه رباط در عصر غيبت و حتى عصر حضور و حاكميت خلفاى جائر جايز است، چگونه مى‌توان چنين احتمالى را در روايت مطرح ساخت و حرمت جهاد و رباط را در زمان حاكميت دولت جائر استفاده كرد؟ مگر آن‌كه گفته شود نبايد حكم رباط را مفروغٌ عنه گرفت، بلكه اين روايت با روايات ديگر در باره رباط تعارض دارند.

(٥٥) منهاج الصالحين، ج١، ص٤١١.
(٥٦) كلمات سديده، ص٣٤٠.