مى‌رسد كه عبارت علامه در ارشاد الاذهان و شهيد در لمعه صريح و حتى ظاهر در اشتراط اذن امام معصوم نيست و تفسيرهاى ارائه شده از اين متون با چنين پيش فرضى همراه بوده است.

عبارت علامه در قواعد نيز در خصوص تعبير «نائبه» مى‌تواند شامل «نايب عام» هم باشد مثل عبارت «ارشاد».

٩. فيض كاشانى در مفاتيح الشرايع گفته است:

فوجوب الجهاد و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و التعاون على البرّ و التقوى....و الإفتاء و الحكم بين الناس بالحق و اقامة الحدود و التعزيرات و ساير السياسات الدينية من ضروريات الدين و هي القطب الأعظم فى الدين.... ولو تركت لعطّلت النبوة... إلاّ أن الجهاد الذى هو للدعاء إلى الإسلام يشترط فيه إذن الإمام (ع) بخصوصه فيسقط في زمان غيبته و لذا لم نتعرض لذكر أحكامه في هذا الكتاب... . (١٤)

١٠. سيد على طباطبايى در رياض المسائل مى‌گويد:

إنما يجب الجهاد بالمعنى الأوّل ـ على من استجمع الشروط المزبورة ـ مع وجود الإمام العادل و هو المعصوم (ع) أو من نصبه لذلك أي النائب الخاص و هو المنصوب للجهاد أو لما هو أعم، أما العام كالفقيه فلا يجوز له و لامعه حال الغيبة بلا خلاف أعلمه كما هو ظاهرا لمنتهى و صريح الغنية إلاّ من أحمد كما في الأوّل و ظاهرهما الإجماع (١٥).

صاحب رياض در اين عبارت «عدم جواز جهاد ابتدايى با اذن فقيه» را بدون مخالف دانسته و آن را به ظاهر منتهى و صريح غنيه كه ظاهر هر دو ادعاى اجماع است، نسبت مى‌دهد.

(١٤) مفاتيح الشرايع، به نقل از دوازده رساله ولايت فقيه، ص٢٢٤.
(١٥) رياض المسائل، ج٧، ص ٤٤٦ ـ٤٤٧.