قرينه ديگر بر اينكه عبارت: «جاز له كلّ شيء» در مورد امور مالى و تصرفات صبى است، آن است كه در برخى اسناد معتبر در ادامه اين جمله تركيب: «من ماله» (١٠٦) آمده است .

باتوجه به شواهد ذكر شده، هيچ ترديدى باقى نمى‌ماند كه مقصود از عبارت: «جاز له كلّ شيء» در روايت امور مالى و تصرفات است و عبارت:«إلاّ أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً» كه در پى اين جمله آمده، استثنا از همين حكم است؛ يعنى رشد مالى و اقتصادى ( عدم سفاهت ) تنها در تصرفات مالى يا حد اقل در تصرفات صبى اعم از مالى و غير مالى شرط است . دليل اين بيان آن است كه :

١. بازگشت استثنا به تمامى جملات بدين مفهوم است كه رشد به معناى عدم سفاهت ، براى اجراى تمام احكام ذكر شده در حديث از جمله واجبات و تكاليف شرعى ( وجب عليه ما وجب على المحتلمين ) لازم باشد؛ در حالى كه هيچ كس حتى صاحب اين نظريه نيز قائل به آن نيست و تمامى ادله اين احتمال را نفى مى‌كند.

٢. از عبارت: «كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات» نيز نمى‌توان اعتبار عدم سفاهت در مسئوليت كيفرى را استفاده كرد؛ زيرا با توجه به تغاير مفهومى اين عبارت با جمله «جاز له كلّ شيء» مشروط بودن آن به عدم سفاهت به اين معنى است كه جمله استثنا يا فقط به اين عبارت بازگشت كند و يا شرط براى اين جمله و جمله آخر: «جاز له كلّ شيء»، باشد كه هر دو احتمال برخلاف

(١٠٦) عن الحسن بن علي الوشاء عن عبداللّه‌ بن سنان عن أبي عبد اللّه‌، قال: إذا بلغ أشدّه ... جاز له كلّ شيء من ماله إلاّ أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً ، (الخصال ، ص ٤٩٥).