التقريب في الخبر المذكور: دلالته بمفهوم الشرط ـ الذى هو حجة عند المحققين و دلت عليه الأخبار التى قدمناها في مقدمات كتاب الطهارة ـ على أنه ما لم يبلغ أشدّه (السنين المذكورة) فإنه لايجوز له شيء، يعنى من التصرفات؛ (١٠٢)

روايت به مفهوم شرط، دليل بر اين است كه شخص تا زمانى كه به اين سن نرسيده، هيچ يك از گونه هاى تصرف برايش جايز نيست. مفهوم شرط را محققان حجت مى‌دانند و رواياتى را كه در مقدمات كتاب طهارت آورديم نيز بر حجيت آن دلالت دارد. (١٠٣)

صاحب عناوين نيز اين روايات را در شمار ادله محجوريت سفيه مى‌آورد، سپس براى مشخص شدن محدوده حجر اقسام تصرفات و در مورد هريك ديدگاه خود را بيان مى‌كند:

ترديدى نيست كه سفيه در تصرفات مالى محض چون بيع و اجاره محجور است و نيز در تصرفات شبه مالى چون: صلح بر مال يا بر حق مالى چون شفعه و خيار و هبه، كه در اين موارد نيز محجوريت سفيه ثابت است، اما تصرفات غير مالى او از قبيل طلاق ، ظهار ، لعان و... ممضىّ و نافذ است. (١٠٤)

بنابر اين اگر در مواردى، فقها اطلاق امر در روايت را به امورى چون: نكاح ، طلاق، اجاره ابدان (١٠٥) و ... سرايت داده‌اند، از اين روست كه اينها از جمله

(١٠٢)همان ، ص ٣٧١.
(١٠٣) ايشان از ميان مفاهيم حصر، وصف وشرط ، تنها مفهوم شرط را حجت مى‌داند و به رواياتى نيز استناد مى‌جويد: ر.ك : محقق بحرانى ، الحدائق الناضره، ج١، ص٥٤.
(١٠٤)ر.ك : حسينى مراغى ، العناوين الفقهيه ، عنوان ٨٧، ج ٢، ص٦٨٩- ٦٩٠. ذكر سخنان اين دو فقيه تنها از باب نمونه است و بدين معنى نيست كه ديگر فقيهان برداشت متفاوتى دارند . اندك تتبعى درميان كتب فقها اين مطلب را به اثبات مى‌رساند.
(١٠٥)ر.ك : «دختران: سن رشد ومسئوليت كيفرى»، ص ٢٧٨- ٢٨١.