به هر حال، هيچ مشكلى در ضمان غاصب در فرضى كه خورنده طعام، خود مالك باشد، وجود ندارد؛ چون مباشرت به جهت فريب دادن مالك توسط غاصب ضعيف و سبب قوى‌تر است، بلكه ضمان بر عهده غاصب خواهد بود؛ چون ضمان مالك بر مال خود معقول نيست؛ اگر چه در برخى موارد قائل به ضمان شخص مغرور باشيم چنانكه برخى از فقها به آن تصريح كرده‌اند... .

اما اگر غاصب طعام غصبى را به غير از مالك بخوراند، بنا به نظر بسيارى از فقها هر دو (غاصب و خورنده طعام) ضامن‌اند و مالك از هركدام كه بخواهد، مى‌تواند غرامت بگيرد. اگر مالك براى دريافت غرامت به غاصب مراجعه كند، غاصب نمى‌تواند به خورنده طعام مراجعه كند. اما اگر مالك به خورنده طعام مراجعه كند، وى مى‌تواند به غاصب رجوع كند و غرامت را از وى بگيرد، چون مباشرت وى در اتلاف به سبب فريب خوردن وى به وسيله غاصب ضعيف است و در نتيجه سبب قوى‌تر گشته است؛ بنابراين ضمان بر عهده غاصب استقرار پيدا مى‌كند.

بنابر قولى كه قائل آن مشخص نيست، از ابتدا ضمان بر عهده غاصب است و خورنده طعام اصلاً ضامن نيست. البته اين قول شافعى در كتب قديم و برخى كتب جديد آمده است. اما مشهور نزد فقهاى شافعى، قول اوّل است و قول صحيح نيز همين است؛ چون ضعيف بودن مباشرت در اتلاف به سبب فريب دادن در حدى نيست كه رجوع مالك به وى (مباشر) را نفى كند، با توجه به اين كه او در مال ديگرى بدون اذن صاحب آن تصرف كرده و آن را از بين برده است و طبق قاعده «من أتلف مال غيره فهو له ضامن»، ضامن است؛ اگر چه در اين اتلاف فريب خورده باشد. لكن فريب خوردن وى با حق رجوعش به كسى كه او را فريب داده است (غاصب)، جبران