با اكراه و تهديد، قتل كسى مباح نمى‌گردد؛ بنابر اين اگر كسى به واسطه اكراه يا فرمان ديگرى، با دستور و تهديد، فردى را بكشد، قاتل (مكرَه) قصاص مى‌شود، نه مكرِه. (١٨)

علامه حلّى ضمن تصريح به اين حكم گفته است: «اگر چه اكراه كننده قصاص نمى‌شود، لكن محكوم به حبس دائم مى‌شود». (١٩) امام خمينى نيز علاوه بر اين، افزوده است: «ضمان به عهده قاتل (مباشر) است و وى حق رجوع به اكراه كننده را ندارد». (٢٠)

مشهور براى اثبات قول خود به رواياتى استناد كرده‌اند، از جمله يكى روايت صحيحه زراره از امام باقر (ع) كه فرمود:

عن أبي جعفر(ع) في رجل أمر رجلاً بقتل رجل فقتله، فقال: «يقتل به الذى قتل و يحبس الآمر بقتله حتى يموت»؛ (٢١) زراره از امام باقر(ع) در باره مردى پرسيد كه فردى را مأمور به كشتن ديگرى كرده است. امام(ع) فرمود: قاتل قصاص مى‌شود و آمر به قتل به حبس ابد محكوم مى‌شود تا بميرد.

علاوه بر اين، گفته‌اند: حديث رفع كه يكى از ادلّه نفى ضمان در موارد اضطرار، اكراه و... است، براى امتنان بر امت است. از اين رو، در هر موردى كه جاى امتنان نباشد ـ مانند وادار كردن شخص به كشتن ديگرى ـ حديث رفع نيز شامل آن نمى‌شود؛ بنابراين ضمان از عهده شخص «مكره» برداشته نمى‌شود.

(١٨) جواهر الفقه، ص٢١٤، م٧٤٤.
(١٩) قواعد الأحكام، ج٣، ص٥٩٠.
(٢٠) تحرير الوسيله، ج٢، ص١٧١، م ٦٩.
(٢١) وسائل الشيعه، ج٢٩، ص٤٥، باب ١٣ از ابواب القصاص فى النفس.