در كلام شيخ طوسى هيچ دلالتى بر خصوص تلف جان نيست. ممكن است كلام ايشان را بر آنچه ذكر كرديم حمل كرد كه در صورت تعارض ميان حقوق، حقوق عمومى مقدم بر حقوق شخصى است؛ مانند اين كه در راه عمومى پل يا ديوارى در حال فرو ريختن باشد و حفظ آن از ويرانى، منحصر در استفاده از چوبى باشد كه مال ديگرى است. در اين صورت، تصرف در آن بدون اذن وى به شرط پرداخت اجرت ياتفاوت قيمت آن، جايز و بلكه مستحب است. موارد زيادى را مى‌توان داخل در اين باب قرار داد و به اين صورت آن را حل كرد. (٤)

يازدهم: اتلاف مال براى حفظ جان يا مال ديگرى

شكى نيست كه اتلاف مال كسى به منظور حفظ جان انسان محترمى بدون اذن صاحب آن جايز، بلكه واجب است و اين به دليل اهميت و وجوب حفظ جان آدمى است ؛ مانند اينكه حفظ جان انسان بيمار متوقف بر استفاده از داروى شخص ديگرى باشد. دراين صورت نه تنها تصرف در آن بدون اذن مالكش ـ به شرط ضمان قيمت آن ـ جايز، بلكه واجب است. (٥)

اما اتلاف مال كسى براى حفظ مال فرد ديگرى، در مواردى است كه حفظ يكى از آن دو متوقف بر اتلاف ديگرى باشد، مانند اينكه سر حيوانى در داخل كوزه‌اى كه مال ديگرى است، گير كند و بيرون آوردن سر حيوان متوقف بر شكستن كوزه باشد.

(٤) جواهر الكلام، ج٣٧، ص٢١٤.
(٥) جامع المقاصد ، ج٦، ص٣٢٨ ؛ مسالك الأفهام، ج١٢، ص٢٤٤.