جايز است كه شخص براى زنده ماندن خود يا ديگرى به ناچار مال ديگرى را اتلاف كند، مشروط بر اينكه صاحب مال محتاج آن نباشد. دليل جواز، حديث رفع و ديگر احاديثى است كه دلالت بر رفع حرمت از عمل شخص مضطرّ مى‌كند. تلف كننده بايد در صورت تمكن، بدل آن مال را به صاحب آن بپردازد. به نظر برخى از فقها در صورت عدم تمكن، ضمان به بدل، بر ذمّه متلف ثابت است، ولى برخى ديگر معتقد به سقوط ضمان از ذمّه وى شده‌اند.

به نظر مشهور فقها مضطرّ به كسى گفته مى‌شود كه جان او در خطر باشد يا بيم خطرى را داشته باشد كه تحمل آن معمولاً ممكن نيست. برخى نيز محدوده آن را به بيم از بين رفتن آبرو يا مال محترم نيز تعميم دادند.