باقى مى‌ماند، شخصى كه آن را پيدا كرده است بايد به مدت يك سال اعلان كند. اما اگر از اشياى فاسد شدنى و از بين رفتنى؛ مثل غذا و مانند آن باشد، مخير است كه آن را قيمت كرده و ضامن آن بشود و سپس در آن تصرف كند يا آن را تحويل حاكم شرع داده تا آن را بفروشد و پول آن را براى مالك مال نگه دارد كه در اين فرض ضامن نيست. (٦٧)

د) تصرف پدر در مال فرزند هر چند سبب اتلاف شود، جايز است ولى در صورتى كه پدر توانمند باشد ضامن است.

محقق اردبيلى در اين باره مى‌گويد:

آنچه كه از دليل عقلى و نقلى معلوم است اين كه تصرف در مال ديگرى بدون اذن او جايز نيست. از اين حكم قطعى و مسلّم مواردى استثناء شده است از جمله: خوردن از مال فرزند، توسط پدر بنابر احتمال... شيخ طوسى (ره) در كتاب استبصار اين حكم را به صورت احتياج پدر مقيّد كرده است، چنانكه در بعضى از روايات نيز اين قيد آمده است. (٦٨)

محقق اصفهانى نيز چنين گفته است:

تصرفات معاملى و غير معاملى پدر در مال فرزند كه منفعتش براى تصرّف كننده باشد جايز است؛ زيرا هر نوع استفاده از مال فرزند براى پدر مباح است. وقتى خوردن از مال فرزند كه اتلاف بدون عوض است براى او جايز است، برداشتن از مال او به عنوان قرض نيز جايز باشد؛ هر چند به سبب تنگدستى تلف شود و نتواند آن را بپردازد. (٦٩)

هـ) اتلاف مأذون از جانب مالك همراه با ضمان كه اباحه معوّضه يا اباحه مبنى بر ضمان ناميده مى‌شود؛ مانند اين كه با اذن مالك، طعام او را با ضامن شدن قيمتش بخورد

(٦٧) تحرير الأحكام،ج٤، ص٤٦٤.
(٦٨) مجمع الفائدة و البرهان، ج١١، ص٣٠٥ ـ ٣٠٩.
(٦٩) حاشية المكاسب، ج٢، ص٣٧٣.