مقدار تغيير الفاظ آنها به واسطه تعدد نقل، بعيد نيست. دست كم اطمينانى به تعدد آنها نيست و با اين حال صدور حديث مطلقى كه ظهور در اطلاق داشته باشد، محرز نخواهد بود. در اينجا احراز اطلاق با اصل عدم قرينه يا با شهادت راوى ممكن نيست ؛ زيرا جريان اصل عدم قرينه در موارد احتمال قرينه متصله، ممنوع است، شهادت راوى نيز در جاى خود در علم اصول روشن ساختيم كه اگر اماره نوعيه‌اى در كنار آن يافت شود كه موجب سلب وثوق آن گردد، حجت نخواهد بود. در اين مقام نيز قوياً گمان مى‌رود كه اكثر اين روايات متن يك روايت باشند و اختلاف الفاظ آن ناشى از نقل به معنا از سوى راويان حديث براى شاگردانشان است. اين گونه نقل به معنا خصوصاً در طبقه راويان مستقيم از معصومين (ع) متعارف بوده است و حتى رواياتى در تجويز نقل به معنا از احاديث ائمه (ع) آمده است، شاهد آن وقوع اختلاف فراوان در الفاظ يك حديث است كه به طرق متعدد از يك راوى از قول معصوم نقل شده است.

اما روايت عبدالملك: «ليس للنساء من الدور و العقار شيء»، از آنجا كه در اين روايت، «عقار» عطف بر «الدور» شده است، بر خلاف سخن صاحب جواهر، ظهور در اطلاق و عدم ارث زوجه از قيمت ندارد، به قرينه ذكر «الدور» ـ خانه‌ها ـ كه در ارث بردن زوجه از قيمت ساختمان آن ترديدى نيست. افزون بر اينكه لفظ عقار شامل مطلق زمين حتى زمين خالى از ساختمان، نيست.

در باره روايت ديگر عبدالملك از امام باقر (ع): «إنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفّى عنهنّ شيء» نيز همين گونه پاسخ داده مى‌شود، علاوه بر اين كه گمان قوى مى‌رود اين دو روايت نيز يك روايت باشند.

بدين ترتيب در مجموع روايات محروميت زوجه، روايتى نيست كه نسبت به مطلق زمين عموميت داشته باشد، مگر آنكه همراه با استثناى مذكور يا تعليل پيش گفته ياذكر الفاظ رباع و خانه و عقار باشد و هر يك از اينها موجب انعقاد نيافتن اطلاق يا اجمال آن مى‌شود. يكى از بزرگان معاصر نيز به اين نكته اشاره كرده و مى‌نويسد:

از برخى از اين روايات مى‌توان استفاده عموم كرد ولى به سبب احتمال اتحاد