مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٣ - فی أنّه یجوز التفاضل بینهما فی الحصّة

[فی أنّه یجوز التفاضل بینهما فی الحصّة]

و یجوز التفاضل فی الحصّة و التساوی.
______________________________
لا بأس کما فی الجواب الأوّل، أو لا بأس إذا شرطت ذلک، و الضعف منجبر بالشهرة، معتضدة بنفی الخلاف المتکرّر المتناول لذلک. و من الغریب إغفال الجمیع الاستدلال به عدا المصنّف فی «التذکرة [١]». و کیف کان، فلا ینبغی التأمّل فی البطلان فی المسألة.
و قد وقع فی عبارة «النهایة [٢] و المهذّب [٣]» ما ینبغی التنبیه علیه، قالا: فإن کان شرط المزارع أن یأخذ بذره قبل القسمة کان له ذلک، و إن لم یکن شرط کان البذر علیه علی ما شرط، انتهی. و هو متناقض أو کالمتناقض، و لعلّهما أرادا کان البذر علی مقتضی شرط المزارعة و وضعها من الاشتراک فی جمیع الحاصل.
[فی أنّه یجوز التفاضل بینهما فی الحصّة]
قوله: «و یجوز التفاضل فی الحصّة و التساوی»
(١) نصّاً و إجماعاً کما فی «جامع المقاصد [٤]» و لا نعلم فیه خلافاً کما فی «التذکرة ٥» و به صرّح فی «الشرائع [٦] و النافع [٧] و التحریر [٨] و اللمعة [٩] و الروضة [١٠]» و کذا

---

(١) ١ و ٥ تذکرة الفقهاء: فی أرکان المزارعة ج ٢ ص ٣٣٨ س ٣٩.
(٢) النهایة: فی المزارعة و المساقاة ص ٤٤٠.
(٣) المهذّب: فی المزارعة ج ٢ ص ١٢.
(٤) جامع المقاصد: فی أرکان المزارعة ج ٧ ص ٣٢٦.
(٦) شرائع الإسلام: فی شروط المزارعة ج ٢ ص ١٤٩.
(٧) المختصر النافع: فی المزارعة و المساقاة ص ١٤٨.
(٨) تحریر الأحکام: فی ماهیة المزارعة و شرائطها ج ٣ ص ١٣٨.
(٩) اللمعة الدمشقیة: فی المزارعة ص ١٥٨.
(١٠) الروضة البهیة: فی المزارعة ج ٤ ص ٢٧٧.