مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٩٣ - فیما لو اختلف الطرفان فی قدر الشجر

[فیما لو اختلف الطرفان فی قدر الشجر]

و کذا لو اختلفا فیما تناولته المساقاة من الشجر. و لو کان مع کلٍّ منهما بیّنة قدّم بیّنة الخارج.
______________________________
لأنّ الأصل کلّه للمالک، فالعامل یدّعی تلک الزیادة و المالک ینکر ذلک، فیکون القول قوله مع یمینه مع عدم البیّنة.
و قال الشیخ فی «المبسوط [١]» فی أوّل کلامه: إنّهما یتحالفان. و فی «جامع المقاصد [٢]» أنّ له وجهاً، لأنّ أصالة استحقاق المالک الجمیع انقطعت بعقد المساقاة المتّفق علیه، إذ لیس وقوعه علی وجه دون وجهٍ بأصل، و کلّ واحدٍ منکر لما یدّعیه الآخر، و لأنّ العامل منکر لاستحقاق عمله فی مقابلة الأقلّ من الحصّة.
قلت: فیه أنّ الأصل عدم خروج المال عن مالکه إلّا بقوله، و هو أصل أصیل دلّ علیه الخبر کما مرّ، فیکون وقوع العقد علی وجهٍ دون وجهٍ أصلًا. و قد تقدّم فی باب الجعالة و الإجارة ما له نفعٌ فی المقام.
[فیما لو اختلف الطرفان فی قدر الشجر]
قوله: «و کذا لو اختلفا فیما تناولته المساقاة من الشجر»
(١) فإنّه یقدّم قول المالک مع یمینه عندنا کما فی «التذکرة [٣]» و به صرّح فی «التحریر [٤] و جامع المقاصد ٥» و وجهه یظهر ممّا مرّ.
قوله: «و لو کان مع کلٍّ منهما بیّنة قدّم بیّنة الخارج»
(٢) أی العامل عندنا کما فی «التذکرة ٦» و به صرّح فی «الخلاف [٧] و الغنیة [٨] و الشرائع

---

(١) المبسوط: فی المساقاة ج ٣ ص ٢١٩.
(٢) ٢ و ٥ جامع المقاصد: فی أحکام المساقاة ج ٧ ص ٣٨٩.
(٣) ٣ و ٦ تذکرة الفقهاء: المساقاة فی العمل ج ٢ ص ٣٥٢ س ٢٢ و ٢٣.
(٤) تحریر الأحکام: فی أحکام المساقاة ج ٣ ص ١٥٨.
(٧) الخلاف: فی المساقاة ج ٣ ص ٤٨٠ مسألة ١٢.
(٨) غنیة النزوع: فی المساقاة ص ٢٩٢.