مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٤٠ - فی أنّه یجب بیع المقارض بما لا یتغابن

فإن رجع علی المشتری بالقیمة رجع المشتری علی العامل بالثمن، و إن رجع علی العامل بالقیمة رجع العامل بالزائد من قیمته علی المشتری.
______________________________
و أن لا فرق فی العین بین أن تکون تالفة فیلزمه بالقیمة أو باقیة فیلزمه بردّها.
قوله: «فإن رجع علی المشتری بالقیمة رجع المشتری علی العامل بالثمن»
(١) کما فی «التذکرة [١] و جامع المقاصد [٢]» و هذا لا یخالف ما فی «المبسوط [٣] و التحریر [٤]» من أنّه إن رجع علی المشتری رجع بالقیمة و لا یرجع علی العامل، لأنّ حکم المسألة أنّه إن رجع علی المشتری فإنّما یرجع علیه بالقیمة. فالمشتری فإمّا أن یکون قد دفع الثمن إلی العامل أو لا، و الثمن إمّا أن یوافق القیمة أو یزید علیها أو ینقص عنها. فإن لم یکن دفع الثمن و کان مساویاً للقیمة فلا رجوع للمشتری علی العامل بشی‌ء أصلًا، و هو معنی ما فی المبسوط و التحریر. و إن کان قد دفع الثمن رجع به مطلقاً إذا کان جاهلًا کما هو ظاهر، و هو معنی ما فی الکتاب و ما وافقه. و أمّا إذا کان عالماً و قد أتلفه فلا رجوع له به. و کذا إذا کان باقیاً علی الأصحّ کما تقدّم بیانه فی باب البیع [٥]. و لم یتعرّضوا هنا لما إذا کانت القیمة أزید من الثمن، و حکمها أنّه یرجع بالزیادة مع جهله علی الأصحّ کما سبق فی باب الغصب [٦] و البیع ٧ أیضاً، بل قد یظهر من الکتاب هنا و ما وافقه أنّه لا یرجع بها.
قوله: «و إن رجع علی العامل بالقیمة رجع العامل بالزائد من

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج ٢ ص ٢٣٦ س ٤٢.
(٢) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ٩١.
(٣) المبسوط: فی ما یجب علی عامل القراض ج ٣ ص ١٧٤.
(٤) تحریر الأحکام: فی أرکان القراض ج ٣ ص ٢٥٠.
(٥) ٥ و ٧ تقدّم فی ج ١٢ ص ٦٠٩- ٦٢١.
(٦) تقدّم فی ج ١٨ ص ٩٧- ١٠٠.