مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٠١ - فی بطلان اشتراط أن یکون الغرس بینهما

[فی بطلان اشتراط أن یکون الغرس بینهما]

و لو دفع إلیه أرضاً لیغرسها علی أنّ الغرس بینهما فالمغارسة باطلة،
______________________________
بالأنقص و المساوی دون الزائد، لعموم الأدلّة و عدم المانع إذا فهم الإذن من المالک. قلت: و لعلّه لذلک ترک ذِکر ذلک معظم الأصحاب مع تصریحهم فی المزارعة بجواز المشارکة و المزارعة، فلعلّهم أحالوا ما هنا علی ما هناک و لم یتعرّض أحد لذِکر المشارکة هنا مع أنّا لا نجد منها مانعاً بمعنییها أصلًا و لا سیّما إن قلنا إنّه لا یجوز له تسلیم النخل. و تمام الکلام فی المسألة و أدلّتها و أطرافها فی باب المزارعة.
[فی بطلان اشتراط أن یکون الغرس بینهما]
قوله: «و لو دفع إلیه أرضاً لیغرسها علی أنّ الغرس بینهما فالمغارسة باطلة»
(١) بإجماعنا و موافقة أکثر العامّة کما فی «جامع المقاصد [١]» و بالإجماع کما فی «مجمع البرهان [٢]» و عندنا و عند أکثر العامّة کما فی «التذکرة [٣] و المسالک [٤]» و عند الأصحاب کما فی «الکفایة [٥]» و بطلان المغارسة قضیة کلام «المبسوط [٦] و السرائر [٧]» فی مسألة الوَدِی. و به صرّح فی «الشرائع [٨] و التذکرة ٩

---

(١) جامع المقاصد: فی أحکام المساقاة ج ٧ ص ٣٩٢.
(٢) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المساقاة ج ١٠ ص ١٤٤.
(٣) ٣ و ٩ تذکرة الفقهاء: فی شرائط المساقاة ج ٢ ص ٣٤٢ س ٤٠ و ٤١.
(٤) مسالک الأفهام: فی أحکام المساقاة ج ٥ ص ٧١.
(٥) کفایة الأحکام: مسائل فی المساقاة ج ١ ص ٦٤٥.
(٦) المبسوط: فی المساقاة ج ٣ ص ٢١٨.
(٧) السرائر: فی المساقاة ج ٢ ص ٤٥٤.
(٨) شرائع الإسلام: فی أحکام المساقاة ج ٢ ص ١٦٠.