مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٥٩ - فیما لو تعدّد المالک و تفاوتا فی الشرط

[فیما لو تعدّد المالک و اتّفقا فی الشرط]

و لو اتّفقا صحّ و إن جهلهما.

[فیما لو تعدّد العامل]

و لو انعکس الفرض بأنّ تعدّد العامل خاصّة جاز تساویا أو اختلفا.
______________________________
تبیّن أنّ له السدس. و ذلک خلاف ما أقدم علیه، و العقد إذا أفضی إلی ذلک بطل.
و فی «التذکرة» أنّه لا بدّ فی ذلک- أی جواز التفاضل- من شرطین: أحدهما أن یعیّن حصّة کلّ من الشریکین. الثانی أن یعلم قدر نصیب کلّ واحدٍ منهما [١]. و الظاهر أنّ أحدهما یغنی عن الآخر کما ذکره الجماعة فی المسألة و غیرها کما تقدّم.
[فیما لو تعدّد المالک و اتّفقا فی الشرط]
قوله: «و لو اتّفقا صحّ و إن جهلهما»
(١) أی إذا اتّفق المالکان فی الشرط کالثلث مثلًا صحّ و إن جهل مقدار حصّة کلٍّ منهما کما فی «التذکرة ٢ و التحریر [٣] و جامع المقاصد [٤] و المسالک [٥] و مجمع البرهان [٦]» لأنّ الحصّة- و هی الثلث- من المجموع، و المجموع معلوم. و لا ضرورة إلی العلم بقدر حصّة کلٍّ منهما لمکان عموم الأدلّة. و الأصل ینفی احتمال مانعیة ما یحتمل أن یکون مانعاً. و صورته أن یقول أحدهما بعد توکیل الآخر له: ساقیناک علی أنّ لک النصف من ثمرة الجمیع.
[فیما لو تعدّد العامل]
قوله: «و لو انعکس الفرض بأن تعدّد العامل خاصّةً جاز تساویا

---

(١) ١ و ٢ تذکرة الفقهاء: فی شرائط المساقاة ج ٢ ص ٣٤٥ س ٧ و ٥.
(٣) تحریر الأحکام: فی أحکام المساقاة ج ٣ ص ١٥٥.
(٤) جامع المقاصد: فی أرکان المساقاة ج ٧ ص ٣٧٥.
(٥) مسالک الأفهام: فی أحکام المساقاة ج ٥ ص ٥٩- ٦٠.
(٦) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المساقاة ج ١٠ ص ١٣٧.