مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٠١ - اشارة

[الثانی: فیما لو دفع دابّةً للسقاء و اخری للشرکة و الحاصل بینهما]

اشارة

الثانی: لو دفع دابّةً إلی سقّاء و آخر راویة علی الشرکة فی الحاصل لم تنعقد، و کان الحاصل للسقّاء، و علیه اجرة الدابّة و الراویة.
______________________________
و علی العامل نصف اجرة مثل الدابّة لذلک العمل، و للعامل علی المالک نصف اجرة مثله لذلک العمل. فإطلاق المصنّف هنا مع تردّده فی أنّ المباح یفتقر تملّکه إلی النیة غیر جیّد. و المحقّق الثانی یذهب إلی أنّ التوکیل فی تملّک المباح لا یتوقّف صحّته علی اشتراط النیة فی تملّکه مع الحیازة کما تقدّم بیان ذلک فی عدّة مواضع منها باب اللقطة [١] و یأتی فی آخر الباب [٢].
هذا و لو حمل علیها ما لا أجر له أو حمل علیها لغیره مجّاناً أو بعوض فاسد فعلیه اجرة المثل کما تقدّم.
[فیما لو دفع دابّةً للسقاء و اخری للشرکة و الحاصل بینهما]
قوله: «الثانی: لو دفع دابّةً إلی سقّاء و آخر راویة علی الشرکة فی الحاصل لم تنعقد، و کان الحاصل للسقّاء، و علیه اجرة الدابّة و الراویة»
(١) کما صرّح بذلک کلّه فی «المبسوط [٣] و السرائر [٤] و الشرائع [٥] و التحریر [٦] و الإرشاد [٧] و المختلف [٨] و الروض [٩]

---

(١) مفتاح الکرامة: فی أحکام اللقطة ج ٦ ص ١٦٩.
(٢) یأتی فی ص ٤١٠- ٤١٣.
(٣) المبسوط: فی أحکام الشرکة ج ٢ ص ٣٤٦.
(٤) السرائر: فی أحکام الشرکة ج ٢ ص ٤٠٤.
(٥) شرائع الإسلام: فی لواحق الشرکة ج ٢ ص ١٣٢.
(٦) تحریر الأحکام: فی أحکام الشرکة ج ٣ ص ٢٣٣.
(٧) إرشاد الأذهان: فی الشرکة ج ١ ص ٤٣٣.
(٨) مختلف الشیعة: فی أحکام الشرکة ج ٦ ص ٢٣٨.
(٩) لم نعثر علیه إلی الآن.