أحکام المال عند تعرّض المصنّف لها.
أو جنونه.
و إذا فسخ القراض و المال ناضّ لا ربح فیه أخذه المالک،
______________________________
قوله: «أو جنونه»
(١) کما فی «الإرشاد [١] و التذکرة [٢] و جامع المقاصد [٣] و المسالک [٤] و مجمع البرهان [٥]» و زید فی الأربعة الأخیرة الإغماء و الحجر علیه لسفه.
و زید فی «التذکرة [٦] و جامع المقاصد ٧» الحجر علی المالک للفلس، لأنّ الحجر علی العامل للفلس لا یخرجه عن أهلیة التصرّف فی مال غیره بالنیابة، لأنّ المالک یخرج بعروض هذه له عن أهلیة الاستنابة و العامل عن أهلیة النیابة، لأنّها و کالة فی المعنی. و قال فی «التذکرة ٨» یعتبر فی العامل و المالک ما یعتبر فی الوکیل و الموکّل لا نعلم فیه خلافاً.
[فیما إذا فسخ العامل القراض]
قوله: «و إذا فسخ القراض و المال ناضّ لا ربح فیه أخذه المالک»
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، ٢٣ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ١٤١٩ ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌٢٠، ص: ٦٦٧
(٢) کما هو واضح. و به صرّح فی «المبسوط [٩] و التذکرة ١٠ و التحریر [١١] و جامع المقاصد ١٢ و المسالک ١٣» و فسخ القراض قد یکون بفسخهما أو بفسخ أحدهما أو بعروض فاسخ من موت و نحوه. و یجب تقیید العبارة بما إذا لم یکن الفاسخ المالک حتّی یستقیم له الجزم بأن لا شی‌ء للعامل، لأنّه سیأتی [١٤] له أنّه لو

(١) إرشاد الأذهان: فی المضاربة ج ١ ص ٤٣٥.
(٢) ٢ و ١٠ تذکرة الفقهاء: القراض فی التفاسخ ج ٢ ص ٢٤٧ و ٢٤٦ س ١٧ و ٢٧.
(٣) ٣ و ٧ و ١٢ جامع المقاصد: القراض فی التفاسخ و التنازع ج ٨ ص ١٤٨.
(٤) ٤ و ١٣ مسالک الأفهام: فی عقد المضاربة ج ٤ ص ٣٥٣ و ٣٥٤.
(٥) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الودیعة ج ١٠ ص ٢٧٨.
(٦) ٦ و ٨ تذکرة الفقهاء: القراض فی المتعاقدین ج ٢ ص ٢٣٠ س ٨ و ٩.
(٩) المبسوط: فی القراض ج ٣ ص ١٧٨.
(١١) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج ٣ ص ٢٥٦.
(١٤) سیأتی فی ص ٦٧٦.