مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٩٩ - فی عدم جواز المساقاة للعامل

[فی عدم جواز المساقاة للعامل]

و الخراج علی المالک إلّا أن یشترطه علی العامل أو علیهما، و لیس للعامل أن یساقی غیره.
______________________________
و إشکالًا. و یجاب بأنّه لیس من ذلک، لأنّ الأصل فی المساقاة ملاحظة الأصل، فقد لا یکون العمل فی الثمرة ملحوظاً أصلًا أو یکون تابعاً بخلاف الطحن و الإرضاع، علی أنّ الأصحّ هناک الصحّة.
قوله: «و الخراج علی المالک إلّا أن یشترطه علی العامل أو علیهما»
(١) قد تقدّم الکلام فی ذلک فی المزارعة [١] مسبغاً محرّراً.
[فی عدم جواز المساقاة للعامل]
قوله: «و لیس للعامل أن یساقی غیره»
(٢) کما فی «الشرائع [٢] و التذکرة [٣] و الإرشاد [٤] و اللمعة [٥] و جامع المقاصد [٦] و الروض و المسالک [٧] و الروضة [٨] و الکفایة [٩]» و قد یُفهم ذلک من «المبسوط [١٠]» و یلوح منه فی مسألة ما إذا هرب العامل. و قد وجّهه فی «الشرائع ١١» بأنّ المساقاة إنّما تصحّ علی أصل مملوک.

---

(١) تقدّم فی ص ١٠٢- ١٠٨.
(٢) ٢ و ١١ شرائع الإسلام: فی أحکام المساقاة ج ٢ ص ١٥٩.
(٣) تذکرة الفقهاء: المساقاة فی العمل ج ٢ ص ٣٥٣ السطر الأوّل.
(٤) إرشاد الأذهان: فی أحکام المساقاة ج ١ ص ٤٣٠.
(٥) اللمعة الدمشقیة: فی المساقاة ص ١٦١.
(٦) جامع المقاصد: فی أحکام المساقاة ج ٧ ص ٣٩١.
(٧) مسالک الأفهام: فی أحکام المساقاة ج ٥ ص ٦٦.
(٨) الروضة البهیة: فی المساقاة ج ٤ ص ٣١٧.
(٩) کفایة الأحکام: مسائل فی المساقاة ج ١ ص ٦٤٤.
(١٠) المبسوط: فی المساقاة ج ٣ ص ٢١٤- ٢١٥.