مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٥٣ - فی أنّ شرط الأجل لا یلزم الشرکة

و لا یصحّ التأجیل فیها.
______________________________
«المقنعة [١] و النهایة [٢] و المبسوط [٣] و المراسم [٤] و الکافی [٥] و الغنیة [٦] و النافع [٧]». و فی «الغنیة» الإجماع علیه. و معناه و إن عرض لأحدهما. و قد صرّح بانفساخها به و بالجنون فی «الشرائع [٨] و التذکرة [٩] و التحریر [١٠] و الإرشاد [١١] و جامع المقاصد [١٢] و المسالک [١٣] و مجمع البرهان [١٤] و الکفایة [١٥]». و زید فی «التذکرة» انفساخها بالإغماء و الحجر و السفه. و زید فی «التحریر و جامع المقاصد و المسالک» علی الثلاثة المذکورة انفساخها بالفلس. و الوجه فی الجمیع أنّها عبارة عن توکیل و توکّل. و المراد بانفساخها ارتفاع ما اقتضاه عقدها من جواز التصرّف.
[فی أنّ شرط الأجل لا یلزم الشرکة]
قوله: «و لا یصحّ التأجیل فیها»
(١) کما فی «الشرائع ١٦ و التذکرة [١٧]
______________________________
ملازمة جوازها لفسخها بالموت و غیره و ذلک لأنّ الجواز لا یخرجه عن کونه من الحقوق فیرثه الوارث کسائر الحقوق الّتی تقبل التوریث، فتدبّر جیّداً.
(١) المقنعة: فی الشرکة ص ٦٣٣.
(٢) النهایة: فی الشرکة ص ٤٢٧.
(٣) المبسوط: التصرّف فی مال الشرکة ج ٢ ص ٣٤٩.
(٤) المراسم: فی الشرکة ص ١٨٢.
(٥) الکافی فی الفقه: فی الشرکة ص ٣٤٤.
(٦) غنیة النزوع: فی الشرکة ص ٢٦٥.
(٧) المختصر النافع: فی الشرکة ص ١٤٥.
(٨) ٨ و ١٦ شرائع الإسلام: فی أقسام الشرکة ج ٢ ص ١٣١.
(٩) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الشرکة ج ٢ ص ٢٢٥ السطر الأوّل.
(١٠) تحریر الأحکام: فی أحکام الشرکة ج ٣ ص ٢٣١.
(١١) إرشاد الأذهان: فی الشرکة ج ١ ص ٤٣٣.
(١٢) جامع المقاصد: فی أحکام الشرکة ج ٨ ص ٢٣.
(١٣) مسالک الأفهام: فی شروط الشرکة ج ٤ ص ٣١٧.
(١٤) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الشرکة ج ١٠ ص ٢٠٢.
(١٥) کفایة الأحکام: فی أحکام الشرکة ج ١ ص ٦٢٠.
(١٧) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الشرکة ج ٢ ص ٢٢٨ س ٣.