مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥١٠ - فیما لو شرط الربح له أو للآخر

[فیما لو شرط الربح له أو للآخر]

أمّا لو قال: خذه و اتّجر به علی أنّ الربح لک کان قرضاً. و لو قال:
علی أنّ الربح لی کان بضاعةً.
______________________________
ذلک. و وجه تردّده فی الصورة الاولی احتمال کونه قرضاً لدلالته علیه معنی علی نحو ما تقدّم. و محلّ التردّد و الإشکال ما إذا لم یقصد القراض و لا القراض علی نحو ما تقدّم، و إلّا کان قرضاً فی الأوّل و قراضاً فاسداً و فی الثانی بلا خلاف. و عدم التعرّض فی «السرائر» لهذه الصورة و الخلاف إن صحّ ما حکی عنه لیس خلافاً. و لمّا لم یتتبّع صاحب «الریاض [١]» قال: و لو اختصّ الربح بأحدهما کان بضاعة أو قرضاً إذا لم یکن الدفع بصیغة المضاربة و إلّا فیحتملهما و عدمهما، فجعل الاحتمالین علی حدٍّ سواء.
[فیما لو شرط الربح له أو للآخر]
قوله: «أمّا لو قال: خذه و اتّجر به علی أنّ الربح لک کان قرضاً، و لو قال: علی أنّ الربح لی کان بضاعةً»
(١) کما صرّح بذلک کلّه فی «المبسوط [٢] و السرائر [٣] و جامع الشرائع [٤] و الشرائع [٥] و التذکرة [٦] و التحریر [٧] و إیضاح النافع و جامع المقاصد [٨] و المسالک [٩] و المفاتیح [١٠]» لأنّ اللفظ فی هاتین

---

(١) ریاض المسائل: فی أحکام المضاربة ج ٩ ص ٧٥.
(٢) المبسوط: فی ما إذا قارض العامل ج ٣ ص ١٨٤.
(٣) السرائر: فی القراض ج ٢ ص ٤١٢.
(٤) الجامع للشرائع: فی المضاربة ص ٣١٥.
(٥) شرائع الإسلام: فی ربح المضاربة ج ٢ ص ١٤٠.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی أرکان القراض ج ٢ ص ٢٢٩ س ١٢ و ١٣.
(٧) تحریر الأحکام: فی أرکان القراض ج ٣ ص ٢٥٤.
(٨) جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج ٨ ص ٨٠.
(٩) مسالک الأفهام: فی ربح المضاربة ج ٤ ص ٣٦٥.
(١٠) مفاتیح الشرائع: فی تعریف المضاربة ج ٣ ص ٨٩.