مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٢٤ - فی جواز الشروط الصحیحة فی عقد المضاربة

[فی جواز الشروط الصحیحة فی عقد المضاربة]

و هو عقدٌ قابلٌ للشروط الصحیحة مثل أن لا یسافر بالمال، أو لا یشتری إلّا من رجلٍ بعینه أو قماشاً معیّناً و إن عزّ وجوده کالیاقوت الأحمر، أو لا یبیع إلّا علی رجلٍ معیّن.
______________________________
و ظاهر التذکرة و غیرها ممّا تأخّر عنها عدا ما ستسمع عدم لزوم الاجرة للعامل فی البضاعة.
و قال فی «التنقیح»: إن اشترط الربح لنفسه خاصّة دون العامل فذاک بضاعة، فإن قال مع ذلک و لا اجرة لک فهو توکیل فی الاسترباح من غیر رجوع علیه، و إن قال و لک اجرة کذا، فإن عیّن عملًا مضبوطاً بالمدّة أو العمل فذاک إجارة، و إن لم یعیّن فجعالة. و إن سکت، فإن تبرّع فلا اجرة، و إن لم یتبرّع و کان ذلک الفعل له اجرة فله اجرة مثله [١]. و هو جیّد جدّاً. و یقرب منه ما فی «المهذّب [٢]» و علیه ینزّل کلام التذکرة و ما وافقها لما تقدّم فی الإجارة کما نبّهنا علیه آنفاً.
[فی جواز الشروط الصحیحة فی عقد المضاربة]
قوله: «و هو عقدٌ قابلٌ للشروط الصحیحة مثل أن لا یسافر بالمال، أو لا یشتری إلّا من رجلٍ بعینه أو قماشاً معیّناً و إن عزّ وجوده کالیاقوت الأحمر، أو لا یبیع إلّا علی رجلٍ معیّن»
(١) قد صرّح فی «المبسوط [٣] و الشرائع [٤] و التذکرة [٥] و الکتاب» فیما یأتی و «جامع المقاصد [٦]

---

(١) التنقیح الرائع: فی المضاربة ج ٢ ص ٢١٣- ٢١٤.
(٢) المهذّب: فی المضاربة ج ١ ص ٤٦٢.
(٣) المبسوط: فیما یجوز أن یکون رأس المال فی القراض ج ٣ ص ١٧٠.
(٤) شرائع الإسلام: فی عقد المضاربة ج ٢ ص ١٣٧.
(٥) تذکرة الفقهاء: القراض فیما لو أطلق المالک ... ج ٢ ص ٢٣٤ س ٤.
(٦) جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج ٨ ص ٥٤.