مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٧٢ - فیما لو طلب المالک بیع مال القراض

[فیما لو طلب المالک بیع مال القراض]

و لو طلب المالک بیعه، فإن لم یکن ربح أو کان و أسقط العامل حقّه منه فالأقرب إجباره علی البیع لیردّ المال کما أخذه،
______________________________
و من أنّ المالک قد کفاه مئونة البیع. و هو شغل لا فائدة فیه. و هو الأقوی، لأنّ المضارب إنّما یستحقّ الربح إلی حین الفسخ و حصول راغب یزید إنّما حصل بعد فسخ العقد فلا یستحقّها العامل، انتهی و لا تغفل عن توجیه الشقّ الثانی.
[فیما لو طلب المالک بیع مال القراض]
قوله: «و لو طلب المالک بیعه، فإن لم یکن ربح أو کان و أسقط العامل حقّه منه فالأقرب إجباره علی البیع لیردّ المال کما أخذه»
(١) إذا طلب المالک بیعه من العامل. ففی «جامع الشرائع» أنّ له جبره علی بیعه لیأخذ ماله ناضّاً [١]. فقد جزم بأنّه یجبر غیر فارق بین ظهور الربح و عدمه و لا بین إسقاط حقّه و عدمه. و نحوه ما فی موضع من «المبسوط [٢]». و قد جزم فی «الشرائع [٣]» بأنّه لا یجب علیه البیع غیر فارق أیضاً بین ظهور الربح و عدمه و إسقاط حقّه و عدمه.
و استجوده فی «الروضة [٤]». و قال فی «المسالک [٥]»: لعلّه أقوی فی صورة عدم الربح. و جزم فی موضع من «التذکرة» بوجوب بیعه علیه حیث لا ربح کما سمعته آنفاً [٦]. و استشکل فی موضع آخر فی ذلک حیث لا ربح. و نظر فی «التحریر [٧]» فی وجوبه علیه غیر فارق بین ظهور الربح و عدمه، فهو متوقّف علی التقدیرین کما هو

---

(١) الجامع للشرائع: فی المضاربة ص ٣١٥.
(٢) المبسوط: فی القراض ج ٣ ص ١٧٩.
(٣) شرائع الإسلام: القراض فی اللواحق ج ٢ ص ١٤٣.
(٤) الروضة البهیة: فی المضاربة ج ٤ ص ٢٢٠.
(٥) مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج ٤ ص ٣٨٣.
(٦) تقدّم فی الصفحة السابقة.
(٧) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج ٣ ص ٢٥٧.