مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٠٦ - فی عدم جبر العامل أو المالک علی تملیک حقّه

[فی عدم جبر العامل أو المالک علی تملیک حقّه]

و لو دفع قیمة الغرس لیملکه أو الغارس قیمة الأرض لیملکها لم یجبر الآخر علیه.
______________________________
القیام کذلک. و قد تقدّم لنا فی باب المزارعة عند قوله «و لو ذکر مدّة یظنّ الإدراک فیها فی الأرش ما له نفع فی المقام».
و قال فی «جامع المقاصد [١]»: و هل یجب علیه طمّ الحفر و تسویة الأرض و أرش الأرض لو نقصت و قلع العروق؟ لا أعلم بذلک تصریحاً، و الّذی یقتضیه النظر وجوب ذلک. و هو خیرة «المسالک [٢] و مجمع البرهان [٣] و الکفایة [٤]» لأنّ الإذن إنّما صدر علی تقدیر تملّک الجزء من الغرس. و لمّا فات وجب ضمان کلّ ما فات بسببه من منفعة الأرض و فوتها. و لمّا لم یکن شغل الأرض به باستحقاق وجب تفریغ الأرض منه و طمّ الحفر الحاصلة بسببه. و هکذا ینبغی أن یکون الحکم فی الإجارة الفاسدة للبناء و الغرس و ما جری هذا (المجری- ظ). و فی «جامع المقاصد ٥ و المسالک ٦ و الروضة [٧] و مجمع البرهان ٨ و الکفایة ٩» لو أنّ مالک الغرس قلعه ابتداءً وجب علیه الطمّ و التسویة، و فی الأوّل أنّه لا بحث فیه، لأنّه أحدث ذلک فی ملک الغیر لتخلیص ملکه.
[فی عدم جبر العامل أو المالک علی تملیک حقّه]
قوله: «و لو دفع قیمة الغرس لیملکه أو الغارس قیمة

---

(١) ١ و ٥ جامع المقاصد: فی أحکام المساقاة ج ٧ ص ٣٩٣.
(٢) ٢ و ٦ مسالک الأفهام: فی أحکام المساقاة ج ٥ ص ٧٢.
(٣) ٣ و ٨ مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المساقاة ج ١٠ ص ١٤٤.
(٤) ٤ و ٩ کفایة الأحکام: مسائل فی المساقاة ج ١ ص ٦٤٦.
(٧) الروضة البهیة: فی المساقاة ج ٤ ص ٣٢١.