مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٢٠ - اشارة

[المطلب الرابع: العامل یملک الحصّة من الربح بالشرط]

اشارة

المطلب الرابع:
العامل یملک الحصّة من الربح بالشرط
______________________________
و قد قال جماعة: إنّه لا یتعدّی بها إلی غیر موردها من الثیاب المتعدّدة و الأثمان و الأمتعة. و احتمل آخرون التعدیة لاتّحاد الطریق و تمام الکلام فی باب الصلح [١].
و ممّا یشبه مسألة الثوبین ما لو أودعه رجل درهمین و آخر درهماً و امتزجا لا بتفریط و تلف أحدهما [١].
[فی أنّ العامل إنّما یستحقّ الحصّة المشروطة فقط]
قوله: «المطلب الرابع: العامل یملک الحصّة من الربح بالشرط»
(١) کما صرّح به فی «الاستبصار [٢]» لأنّه جعله عنوان الباب و «النهایة [٣]» فیما إذا اشتری العامل أباه أو ولده، و فیما إذا ضارب بمال الیتیم، و فیما إذا خالف أمر المالک، و غیر ذلک من کلامه فیها. و به طفحت عبارة «الخلاف [٤] و المبسوط [٥]» فی الباب و باب الزکاة و «المهذّب [٦]» فیما یقرب من عشرین موضعاً منه و «فقه الراوندی [٧]
______________________________
[١] قالوا: یختصّ ذو الدرهمین بواحد و یقسّم الآخر بینهما (حاشیة منه).

---

(١) تقدّم فی ج ١٧ ص ١٤٤- ١٤٩.
(٢) الاستبصار: فی أنّ المضارب یکون له الربح ... ج ٣ ص ١٢٦.
(٣) النهایة: فی الشرکة و المضاربة ص ٤٢٨ و ٤٣٠.
(٤) الخلاف: فی القراض ج ٣ ص ٤٦٦ مسألة ١٤ و فی الزکاة ج ٢ ص ١٠٥ مسألة ١٢٣.
(٥) المبسوط: فی القراض ج ٣ ص ١٨٨- ١٨٩ و فی الزکاة ج ١ ص ٢٢٣.
(٦) المهذّب: فی المضاربة ج ١ ص ٤٦٠ و ٤٦٢ و ٤٦٧.
(٧) فقه القرآن للراوندی: فی الشرکة و المضاربة ج ٢ ص ٦٧.