مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٢٥ - اشارة

[الفصل الثانی: فی الأحکام]

[المطلب الأول: فی حکم العامل و الوکیل فی التصرّف]

اشارة

الفصل الثانی: فی الأحکام
و مطالبه أربعة:
الأوّل:
العامل کالوکیل فی تنفیذ تصرّفه بالغبطة،
______________________________
ربحه و یکون قرضاً و الآخر بضاعة [١]. و فیه: أنّ المفروض أنّه قال له: قارضتک علی هذه الألف علی أن یکون لک ربح نصفها، و قد تقدّم [٢] عن الجماعة بطلان مثله.
و فی «إیضاح النافع» أنّه إذا قال: ضاربتک علی أنّ لک نصف ربحها و علیک ضمانها کان عقداً فاسداً، و لعلّه لاشتراطه الضمان.
[فی حکم العامل و الوکیل فی التصرّف]
قوله: «الفصل الثانی: فی الأحکام، و مطالبه أربعة: الأوّل:
العامل کالوکیل فی تنفیذ تصرّفه بالغبطة»
(١) کما فی «التذکرة [٣] و جامع المقاصد [٤] و المسالک [٥]» و به أفصحت [٦] کلماتهم فی مطاوی عباراتهم، لأنّ المضاربة فی الحقیقة نوع وکالة، و لکنّهما یفترقان فی امور، لأنّ تصرّف العامل دائر مع الربح فله أن یشتری المعیب مع حصول الغرض به، و لیس

---

(١) التنقیح الرائع: فی المضاربة ج ٢ ص ٢١٤- ٢١٥.
(٢) تقدّم فی ص ٥٢٠.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج ٢ ص ٢٣٦ س ٢٧.
(٤) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ٨٥.
(٥) مسالک الأفهام: فی عقد المضاربة ج ٤ ص ٣٥٠- ٣٥١.
(٦) منهم الشیخ فی المبسوط: فیما یجب علی العامل ... ج ٣ ص ١٧٤، و المحقّق فی شرائع الإسلام: فی عقد المضاربة ج ٢ ص ١٣٨، و المقداد فی التنقیح الرائع: فی المضاربة ج ٢ ص ٢١٦.