مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٧٥ - فیما لو کان العامل عالماً بالاستحقاق

[فیما لو کان العامل عالماً بالاستحقاق]

و لو کان العامل عالماً فلا اجرة له.
______________________________
«التذکرة [١] و التحریر [٢] و جامع المقاصد [٣]» و کذا «المبسوط [٤]» لأنّ قرار ضمان ذلک علی مَن تلفت فی یده، فله الرجوع به من أوّل الأمر. و لو تلف الجمیع فی ید العامل فضمان حصّته علیه، و أمّا حصّة الغاصب فإنّ یده علیه ید أمانة بزعم الغاصب، لأنّه أمینه، فإذا ظهر کونه ضامناً رجع علی الغاصب لغروره کما تقدّم فی الغصب [٥]. و لو تلف الجمیع فی ید الغاصب نظرت یده هل کانت علی حصّة العامل ید أمانة أم ید ضمان؟ فیترتّب علی کلٍّ منهما مقتضاه.
[فیما لو کان العامل عالماً بالاستحقاق]
قوله: «و لو کان العامل عالماً فلا اجرة له»
(١) کما هو قضیة کلامهم کما عرفت [٦]. و هو صریح «التذکرة [٧] و جامع المقاصد ٨ و الروض [٩] و المسالک [١٠] و مجمع البرهان [١١] و المفاتیح [١٢]» لأنّه متبرّع بعمله. و لو رجع المالک علیه بالجمیع لم یرجع بحصّته بل بحصّة الغاصب خاصّة. فلا یتفاوت الحکم مع العلم و عدمه باعتبار ما سبق إلّا فی الاجرة فلا یرجع بها.

---

(١) تذکرة الفقهاء: المساقاة فی العمل ج ٢ ص ٣٥٢ س ٣- ٦.
(٢) تحریر الأحکام: فی أحکام المساقاة ج ٣ ص ١٦٠.
(٣) ٣ و ٨ جامع المقاصد: فی أحکام المساقاة ج ٧ ص ٣٨٠.
(٤) المبسوط: فی المساقاة ج ٣ ص ٢١٦- ٢١٧.
(٥) تقدّم فی ج ١٦ ص ٣٥٥- ٣٦٢.
(٦) تقدّم فی ص ٢٦٩.
(٧) تذکرة الفقهاء: المساقاة فی العمل ج ٢ ص ٣٥٢ س ١٥.
(٩) لا یوجد کتابه لدینا.
(١٠) مسالک الأفهام: فی أحکام المساقاة ج ٥ ص ٦٥.
(١١) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المساقاة ج ١٠ ص ١٤١- ١٤٢.
(١٢) مفاتیح الشرائع: فی حکم المساقاة حین ظهور بطلانها ج ٣ ص ١٠٠.