مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٩٤ - فیما لو أخذ المالک المال فی السفر من العامل

[فیما لو أخذ المالک المال فی السفر من العامل]

و لو انتزع المالک منه المال فی السفر فنفقة العود علی خاصّ العامل.
______________________________
حیث حکی فیه کلام المبسوط بالمعنی [١]. و من الغریب ما عن «کنز الفوائد» حیث جعل قوله «و یحتمل» احتمالین. هما من تتمّة أحکام ما إذا کان معه مال آخر فی مقابل التقسیط، أحدهما: کون النفقة کلّها فی مال العامل کالحضر، لأنّه إنّما سافر فی تجارته و أراد أن یزداد فی الربح فأخذ مال القراض مستصحباً له. و الثانی:
استحقاق الزائد علی نفقة الحضر من مال القراض فی الفرض المذکور، لأنّه مشغول بمصلحته کما کان حاضراً، و إنّما لزمه بسبب السفر القدر الزائد علی نفقة الحضر [٢]. و من البعید جدّاً ما احتمله فی «جامع المقاصد» من العبارة و قدّمه فقال:
یمکن أن یکون قوله «و یحتمل مساواة الحضر ... إلی آخره» إشارة إلی القول الّذی اختاره فی المبسوط تفریعاً علی القول باستحقاق النفقة. فیکون معناه استواء السفر و الحضر فی أنّ مقدار نفقة الحضر من ماله و الزائد محسوب من القراض، و یکون أحد المتساویین. و وجه المساواة محذوفین فی العبارة تقدیره: و یحتمل مساواة الحضر السفر فی کون مقدار نفقة الحضر من العامل و الزائد من القراض [٣].
[فیما لو أخذ المالک المال فی السفر من العامل]
قوله: «و لو انتزع المالک منه المال فی السفر فنفقة العود علی خاصّ العامل»
(١) کما فی «المبسوط [٤] و الشرائع [٥] و التذکرة [٦] و التحریر [٧]

---

(١) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ١١٣.
(٢) کنز الفوائد: أحکام القراض ج ٢ ص ٧٤.
(٣) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ١١٣- ١١٤.
(٤) المبسوط: فی القراض ج ٣ ص ٢٠٠.
(٥) شرائع الإسلام: فی عقد المضاربة ج ٢ ص ١٣٨.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج ٢ ص ٢٤٢ س ١٥- ٢٠.
(٧) تحریر الأحکام: فی أرکان القراض ج ٣ ص ٢٤٩.