مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٦٤ - فیما لو اشتری زوجة المالک
احتمال إرادة حقیقته أو کونه موقوفاً علی الإجازة.
و لو اشتری زوج المالکة بإذنها بطل النکاح، و بدونه قیل: یبطل الشراء لتضرّرها به، و قیل: یصحّ موقوفاً.
و لا یضمن العامل ما یفوت من المهر و یسقط من النفقة، و قیل:
یصحّ مطلقاً فیضمن المهر مع العلم،
______________________________
[فیما لو اشتری زوج المالکة]
قوله: «و لو اشتری زوج المالکة بإذنها بطل النکاح»
(١) و صحّ الشراء قطعاً کما فی «التذکرة [١]» لامتناع اجتماع الملک و النکاح إجماعاً کما فی «شرح الإرشاد [٢]» للفخر و قطعاً کما فی «جامع المقاصد [٣]» و لا شبهة فی صحّة الشراء کما فی «المسالک [٤]» و بهما- أی صحّة الشراء و بطلان النکاح- صرّح فی «المبسوط» و غیره کما ستعرف، لعموم الأدلّة مع عدم المانع، لأنّ لها أن تشتریه بنفسها و وکیلها، فالضرر جاء من قبلها.
قوله: «و بدونه قیل: یبطل الشراء لتضرّرها به، و قیل: یصحّ موقوفاً و لا یضمن العامل ما یفوت من المهر و یسقط من النفقة، و قیل: یصحّ مطلقاً فیضمن المهر مع العلم»
(٢) قد حکیت الأقوال الثلاثة فی «الإیضاح [٥] و جامع المقاصد ٦» و کذا «المسالک ٧ و مجمع البرهان [٨]» و اقتصر ولده فی «شرح الإرشاد ٩» علی حکایة الأوّلین و ترک الثالث. و اقتصر فی «التذکرة»
(١) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج ٢ ص ٢٣٨ س ٢٦.
(٢) ٢ و ٩ شرح الإرشاد للنیلی: فی المضاربة ص ٦٤ س ١١ و ١٢ و ١٣.
(٣) ٣ و ٦ جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ١٠٣ و ١٠٤.
(٤) ٤ و ٧ مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج ٤ ص ٣٧٩.
(٥) إیضاح الفوائد: فی أحکام القراض ج ٢ ص ٣١٥- ٣٢٦.
(٨) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج ١٠ ص ٢٥٨.