مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٨٨ - فی أنّ العامل أمین لا یضمن

[فی أنّ العامل أمین لا یضمن]

و العامل أمین فیقبل قوله فی التلف و عدم الخیانة و عدم التفریط مع الیمین.
______________________________
[أنّ العامل أمین لا یضمن]
قوله: «و العامل أمین فیقبل قوله فی التلف و عدم الخیانة و عدم التفریط مع الیمین»
(١) کما فی «المسالک [١]» فی التفریع و الحکم فی الثلاثة. و قد جزم فی «التذکرة [٢]» أوّلًا و «التحریر [٣]» بأنّه یقبل قوله فی التلف و عدم الخیانة.
و جزم فی «الإرشاد [٤] و الروض [٥] و مجمع البرهان [٦]» بأنّه یقبل قوله فی عدم الخیانة و عدم التفریط. و فی «اللمعة [٧] و الروضة [٨]» بأنّه یقبل قوله فی التلف. و قال فی «التذکرة ٩» أیضاً: إن ادّعی علیه المالک خیانةً أو سرقةً أو أتلف أو فرّط لم تسمع دعواه حتّی یحرّرها. و هو موافق لقوله فی «المبسوط [١٠]»: إذا ادّعی أنّه خان أو سرق لم تسمع هذه الدعوی، لأنّها مجهولة، فإذا حرّرها و ذکر قیمة ذلک صحّت الدعوی. و هذا مبنیّ علی أنّ الدعوی المجهولة لا تسمع، و الأجود سماعها کما فصّلناه فی باب القضاء. و هذه قاعدة ببابها ألیق، فلا معنی لتخصیص البحث فیها بهذه الدعوی. و فی «الکافی [١١]» أنّ الشریک المأذون له فی التصرّف مؤتمن علی مال الشرکة لا تجوز تهمته. و القول قوله إلّا أن یرتاب شریکه فیحلف علی قوله.

---

(١) مسالک الأفهام: فی أحکام المساقاة ج ٥ ص ٦٢.
(٢) ٢ و ٩ تذکرة الفقهاء: المساقاة فی العمل ج ٢ ص ٣٥١ س ٢٥ و ٢٦.
(٣) تحریر الأحکام: فی أحکام المساقاة ج ٣ ص ١٥٨.
(٤) إرشاد الأذهان: فی أحکام المساقاة ج ١ ص ٤٣٠.
(٥) لیس موجوداً عندنا.
(٦) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المساقاة ج ١٠ ص ١٤١.
(٧) اللمعة الدمشقیة: فی المساقاة ص ١٦١.
(٨) الروضة البهیة: فی المساقاة ج ٤ ص ٣١٧.
(١٠) المبسوط: فی المساقاة ج ٣ ص ٢١٥.
(١١) الکافی فی الفقه: فی الشرکة ص ٣٤٤.