مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٦٦ - اشارة

[الثالث رأس المال: و شروطه أربعة]

[الأوّل: فی اشتراط کون رأس المال نقداً]

اشارة

(الثالث) رأس المال:
و شروطه أربعة، الأوّل: أن یکون نقداً،
______________________________
[فی اشتراط کون رأس المال نقداً]
قوله: «الثالث: رأس المال، و شروطه أربعة، الأوّل: أن یکون نقداً»
(١) أی دراهم أو دنانیر، کما صرّحت به عباراتهم من غیر نقل خلاف و لا إشکال إلّا من مولانا الأردبیلی کما ستسمع. و قد یظهر ذلک من الکاشانی [١]. نعم خلت عنه المقنعة و المراسم و النهایة و الکافی. و لعلّهم لیسوا مخالفین کما خلی المقنع و الانتصار عن الباب بالکلّیة. و فی «جامع المقاصد» أنّ ما عدا الدراهم و الدنانیر المسکوکة لا تصحّ المضاربة علیه بإجماعنا و اتّفاق أکثر العامّة [٢]. و فی «الروضة [٣] و المفاتیح ٤» إنّما تجوز المضاربة بالدراهم و الدنانیر إجماعاً مع زیادة وصفهما بالمسکوکین فی الأخیر. و هو ظاهر «التذکرة» حیث قال: الشرط أن یکون من النقدین دراهم أو دنانیر مضروبة منقوشة عند علمائنا [٥]. و قد فهم منها فی «المسالک [٦]» الإجماع و حکاه عنها أوّلًا و ثانیاً و قال: إنّه العمدة، ثمّ أخذ بعد ذلک یدّعیه. و قال فی «مجمع البرهان» بعد حکایة ما فی التذکرة: إن کان هذا صحیحاً فلا إشکال فی النقرة، و إلّا فإشکال، بل ینبغی عدم الإشکال فی الجواز لعموم أدلّة القراض [٧]. و مثل ذلک قال فی المضاربة بالفلوس و المغشوش.

---

(١) ١ و ٤ مفاتیح الشرائع: فیما یشترط فی المضاربة ج ٣ ص ٩٠.
(٢) جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج ٨ ص ٦٦.
(٣) الروضة البهیة: فی المضاربة ج ٤ ص ٢١٩.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی مال القراض ج ٢ ص ٢٣٠ س ٣٧.
(٦) مسالک الأفهام: فی مال القراض ج ٤ ص ٣٥٥.
(٧) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج ١٠ ص ٢٤٧- ٢٤٩.