مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٦٠ - حکم ما لو اعترف المالک بالمزارعة أو بغیرها

[حکم ما لو اعترف المالک بالمزارعة أو بغیرها]

و للزارع التبقیة إلی وقت الأخذ.
______________________________
تحلیف، و قد فهم منها فی «المسالک [١]» موافقة الشرائع، و لیس ببعید و إن کان ظاهرها خلاف ذلک.
و تمام الکلام فی باب العاریة [٢]، و قد ذکرنا هناک الحال فیما إذا انعکس الأمر فادّعی المالک الإعارة و المتصرّف الإجارة، و بیّنّا أقسام ذلک. و للمصنّف فی المسألة فی إجارة الکتاب [٣] عبارة اشتبه فیها الحال علی تلامذة المصنّف، و قد أوضحنا فیها الحال و أزلنا بلطف ذی الجلال عنها کلّ إشکال.
و من الغریب أنّه حکی فی «الشرائع [٤] و التذکرة [٥] و التحریر [٦]» و غیرها [٧] هنا قولان: القول بأنّ القول قول صاحب الأرض، و القول بالقرعة. مع أنّ المحقّق فی «الشرائع [٨]» و غیره [٩] إنما ذکروا فی باب العاریة قولین: القول بتقدیم قول المتصرّف، و القول بتقدیم قول المالک، و لم یذکروا القرعة.
[حکم ما لو اعترف المالک بالمزارعة أو بغیرها]
قوله: «و للزارع التبقیة إلی وقت الأخذ»
(١) لأنّه مأذون فیه کما فی

---

(١) مسالک الأفهام: فی أحکام العاریة ج ٥ ص ١٦٤.
(٢) تقدّمت هذه المباحث بأجمعها فی ج ١٧ ص ٤٧١- ٤٨٦.
(٣) تقدّم فی ج ١٩ ص ٨٤٥- ٨٥٢.
(٤) شرائع الإسلام: فی أحکام المزارعة ج ٢ ص ١٥٣.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی أحکام المزارعة ج ٢ ص ٣٤٠ س ٣٨.
(٦) تحریر الأحکام: فی أحکام المزارعة ج ٣ ص ١٤٣.
(٧) کالحدائق الناضرة: فی أحکام المزارعة ج ٢١ ص ٣٢٨- ٣٢٩.
(٨) شرائع الإسلام: فی أحکام العاریة ج ٢ ص ١٧٥.
(٩) کالحدائق الناضرة: فی العاریة ج ٢١ ص ٥٢٩.