و لو کان ودیعة أو غصباً عند فلان صحّ.
و لو کان قد تلف لم یصحّ.
______________________________
کالبیع، و إن لم نجد الخلاف إلّا من أبی حنیفة حیث قال: یصحّ القراض و إن کان معلّقاً کالإمارة [١]. و لعلّه أشار إلی ما روی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال: الأمیر زید فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد اللّٰه بن رواحة [٢]. و فیه: أنّ الإمارة ولایة کالوصایة تحمل التعلیق و الجهالة و تکون شوری بین جماعة، و لا یجوز شی‌ء من ذلک فی العقود جائزة کانت أو لازمة.
[فیما لو جعل المال الّذی عند الغیر قراضاً]
قوله: «و لو کان ودیعةً أو غصباً عند فلان صحّ»
(١) کما فی «التذکرة [٣] و جامع المقاصد [٤]» و زاد فی «التذکرة ٥» العاریة. و صرّح فی «مجمع البرهان [٦]» بالغصب. و معناه أنّه لو کان المال الّذی قارض علیه عند زید مثلًا ودیعة أو غصباً صحّ إذا کان المال نقداً، لأنّ کونه فی ید الغیر لا یمنع الصحّة، و ثبوت الضمان فی الغصب لا ینافی صحّة القراض، لأنّ الضمان قد یجامع القراض کما إذا تعدّی العامل فی مال المضاربة، و کونه فی الأصل أمانة لا یمنع ثبوت الضمان بسبب آخر. و حکی فی «جامع المقاصد ٧» عن بعض العامّة الخلاف فی ذلک لکنّه لم یحک فی التذکرة.
قوله: «و لو کان قد تلف لم یصحّ»
(٢) وجهه ظاهر إن کان وقت العقد تالفاً، و إنّما الکلام فیما إذا تلف بعد العقد، و فیه احتمالان یأتیان [٨] عند قوله

(١) راجع المبسوط للسرخسی: فی المضاربة ج ٢٢ ص ٣٦- ٣٧.
(٢) بحار الأنوار: فی غزوة موتة ح ١٠ ج ٢١ ص ٥٨، و السنن الکبریٰ للبیهقی: ج ٨ ص ١٥٤.
(٣) ٣ و ٥ تذکرة الفقهاء: فی اشتراط معلومیة مال القراض ج ٢ ص ٢٣١ س ٤١- ٤٢.
(٤) ٤ و ٧ جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج ٨ ص ٦٩.
(٦) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج ١٠ ص ٢٤٩.
(٨) سیأتی الکلام فیه فی المطلب الرابع من الفصل الثانی من الأحکام فی ص ٦٣٣- ٦٣٨.
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، ٢٣ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ١٤١٩ ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌٢٠، ص: ٤٨١