مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦١٠ - فیما لو قارض اثنان واحداً

[فیما لو قارض اثنان واحداً]

و لو قارض اثنان واحداً و شرطا له النصف و تفاضلا فی الباقی مع تساوی المالین أو بالعکس فالأقوی الصحّة.
______________________________
[فیما لو قارض اثنان واحداً]
قوله: «و لو قارض اثنان واحداً و شرطا له النصف و تفاضلا فی الباقی مع تساوی المالین أو بالعکس فالأقوی الصحّة»
(١) کما هو خیرة «التذکرة [١] و المختلف [٢] و جامع المقاصد [٣] و المسالک [٤]» و قیّد فی الأخیرین بما إذا أطلقا شرط النصف له من غیر تعیین لما یستحقّ علی کلّ واحد. قلت: هو المفروض فی مثالهم و کلامهم. و قد جزم فی «المبسوط [٥] و المهذّب [٦]» بفساد هذه الصورة.
و تردّد فی ذلک فی «الشرائع [٧]» بعد أن جزم أوّلًا بالفساد، و التوقّف ظاهر «الإیضاح [٨]».
و جزم فی «الخلاف [٩] و التذکرة ١٠» بالصحّة فیما إذا قالا: لک النصف من الربح ثلثه من مال هذا و ثلثاه من مال الآخر، و النصف الآخر، بینهما نصفین. و اختیر فی «المبسوط ١١ و جامع الشرائع [١٢]» خلاف ما فی الخلاف. و لا ترجیح فی ذلک فی «التحریر [١٣]».
و تنقیح البحث فی المسألة أن یقال: إنّه إذا تساوی المالان ففیه ستّ مسائل یجب بیانها و منها یُعرف ما عداها.

---

(١) ١ و ١٠ تذکرة الفقهاء: القراض فی المتعاقدین ج ٢ ص ٢٣٠ س ٢٢ و ٢٥.
(٢) مختلف الشیعة: فی القراض ج ٦ ص ٢٥٠.
(٣) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ١٢٠.
(٤) مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج ٤ ص ٣٩٠.
(٥) ٥ و ١١ المبسوط: فی القراض ج ٣ ص ١٩١.
(٦) المهذّب: فی المضاربة ج ١ ص ٤٦٣- ٤٦٤.
(٧) شرائع الإسلام: فی لواحق المضاربة ج ٢ ص ١٤٤.
(٨) إیضاح الفوائد: فی أحکام القراض ج ٢ ص ٣٢١.
(٩) الخلاف: فی القراض ج ٣ ص ٤٦٦- ٤٦٧ مسألة ١٤.
(١٢) الجامع للشرائع: فی المضاربة ص ٣١٤.
(١٣) تحریر الأحکام: فی أرکان القراض ج ٣ ص ٢٥٤.