مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٣٣ - فیما لو شرط العامل علی المالک جمیع الاجرة

[فیما لو شرط العامل علی المالک جمیع الاجرة]

و لو لم یشرط فهی علیه، و مع الشرط یجب التقدیر بالکمّیة.
أمّا لو شرط العامل أن یستأجر بأُجرة علی المالک فی جمیع العمل و لم یبق للعامل إلّا الاستعمال ففی الجواز إشکالٌ.
______________________________
قد حکی عنه فی «التذکرة [١]» أنّه منع من اشتراط أن یستأجر بأُجرة عن المالک فی جمیع العمل بحیث لم یبق للعامل إلّا الاستعمال، و هو الفرع الّذی یأتی. و یشهد لذلک سکوت ابن إدریس عنه، لکنّ الجماعة قد فهموا منه ما قلنا إنّه المتبادر منه، فلیلحظ ذلک و لیتأمّل فیه، إذ لعلّ فی عبارة «التذکرة» سقطاً، فما احتمله فی «المسالک [٢]» من عبارة الشرائع من إرادة ما یأتی فی محلّه بناء علی ما فی التذکرة.
قوله: «و لو لم یشرط فهی علیه»
(١) لوجوب العمل کلّه علیه. و هو قضیة کلام الجماعة [٣]، بل فی «جامع المقاصد» أنّه لا ریب أنّ العامل إذا کان لا یقوم بالعمل وحده و احتاج إلی مَن یساعده فیه فأُجرة الاجراء الّذین تدعو الحاجة إلیهم علی العامل [٤].
قوله: «و مع الشرط یجب التقدیر بالکمّیة»
(٢) فی الموضعین، و هما ما إذا شرطت علی المالک أو علیهما فتبطل بدونه کما فی «التحریر [٥]» و کذا «جامع المقاصد [٦]» و قد یکون قضیة کلام الباقین حذراً من الغرر، و قد لا یکون، لأنّه ممّا یتسامح فیه.
[فیما لو شرط العامل علی المالک جمیع الاجرة]
قوله: «أمّا لو شرط العامل أن یستأجر بأُجرة علی المالک فی

---

(١) تذکرة الفقهاء: المساقاة فی العمل ج ٢ ص ٣٤٧ س ٣٤ فما بعد.
(٢) مسالک الأفهام: المساقاة فی العمل ج ٥ ص ٥١- ٥٢.
(٣) تقدّم ذِکره فی الصفحة المتقدّمة و الّتی قبلها.
(٤) جامع المقاصد: فی أرکان المساقاة ج ٧ ص ٣٦٧.
(٥) تحریر الأحکام: فی أحکام المساقاة ج ٣ ص ١٥٤.
(٦) جامع المقاصد: فی أرکان المساقاة ج ٧ ص ٣٦٧.