مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٠٢ - فی عدم جواز وطء المالک أمة القرض

[فی عدم جواز وطء المالک أمة القرض]

و لیس للمالک وطء الأمة أیضاً،
______________________________
للحدّ، و الثانیة مسیس الملک، لأنّ مسیس الملک یثبت لحوق الولد و یجعلها امّ ولد کما صرّحوا [١] به فی عدّة مواضع، منها ما یأتی للمصنّف قریباً [٢] فیما إذا وطأها المالک. و بذلک یندفع عنه إشکال «جامع المقاصد» کما ستسمع ٣.
و أمّا أنّ الولد ینعقد حرّاً فلمکان مسیس الملک و لا یشترط فیه جهالته بالتحریم، بل لو علم بالتحریم حینئذٍ لحق به الولد، لأنّ اعتبار الملک یخرجه عن کونه زانیاً کما عرفت، و النسب و حرّیة الولد لا یتبعّضان.
و أمّا أنّ علیه قیمتها فلأنّها صارت امّ ولد. و معناه أنّه تقوّم علیه حصّة الشریک حین الحمل لا بنفس الوطء و المعتبر قیمتها عند الوطء أو یوم التقویم أو الأکثر أقوال، أقواها الأوّل. و التقویم و البیع قهریّان. و علیه قیمة الولد یوم سقط حیّاً علی تقدیر کونه عبداً. و یسقط من قیمته ما قابل نصیبه کما بیّنّا ذلک کلّه فی باب البیع [٤] و الغصب [٥] مسبغاً.
[فی عدم جواز وطء المالک أمة القرض]
قوله: «و لیس للمالک وطء الأمة أیضاً»
(١) کما فی «المبسوط [٦] و المهذّب [٧] و التذکرة [٨] و التحریر [٩] و جامع المقاصد [١٠]» و فی الأوّل کما هو قضیة

---

(١) کما فی شرح الإرشاد للنیلی: فی البیع ص ٤٩ س ٢، و جامع المقاصد: فی بیع الحیوان ج ٤ ص ١٣٨، و إیضاح الفوائد: فی أحکام المکاتبة ج ٣ ص ٦٠٩.
(٢) ٢ و ٣ سیأتی فی هذه الصفحة و ما بعدها.
(٤) تقدّم فی ج ١٣ ص ٣١٤- ٣٢٦.
(٥) تقدّم فی ٣٠٠.
(٦) المبسوط: فی القراض ج ٣ ص ٢٠٢.
(٧) المهذّب: فی المضاربة ج ١ ص ٤٦٩.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج ٢ ص ٢٤٣ س ٢٨.
(٩) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج ٣ ص ٢٦٣.
(١٠) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ١١٦.