مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٧٤ - اشارة

و لو دفع شبکةً للصائد بحصّة فالصید للصائد، و علیه اجرة الشبکة. [الثانی: فی اشتراط کون رأس المال معیّناً]

اشارة

الثانی: أن یکون معیّناً، فلا یصحّ (یجوز- خ ل) علی دَینٍ فی الذمّة.
______________________________
قوله: «و لو دفع شبکةً للصائد بحصّة فالصید للصائد، و علیه اجرة الشبکة»
(١) کما فی «المبسوط [١] و المهذّب [٢] و الجامع [٣] و الشرائع [٤]» لبطلان المضاربة بمخالفة مقتضاها. و لیس بإجارة قطعاً و لا بشرکة، لأنّه مرکّب من شرکة الأبدان و غیرها. و فی «جامع المقاصد» أنّ هذا مبنیّ علی أنّ التوکیل فی تملّک المباح لا یتصوّر أو أنّ العامل لم ینو بالتملّک إلّا لنفسه. قلت: هذا بعید جدّاً. قال:
فلو نوی بالحیازة الملک له و لصاحب الشبکة و قلنا بحصول الملک بذلک کان لکلٍّ منهما الحصّة المنویة له، و علی کلٍّ منهما للآخر من اجرة مثل الصائد و الشبکة بحسب ما أصابه من الملک [٥]. و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی آخر باب الشرکة [٦] مسبغاً و الأصل فی ذکر هذا الفرع ذکر «المبسوط» له فی الباب.
[فی اشتراط کون رأس المال معیّناً]
قوله: «الثانی: أن یکون معیّناً فلا یجوز علی دَینٍ فی الذمّة»
(٢) کما

---

(١) المبسوط: فی القراض ج ٣ ص ١٦٨.
(٢) المهذّب: فی المضاربة ج ١ ص ٤٦١.
(٣) الجامع للشرائع: فی المضاربة ص ٣١٧.
(٤) شرائع الإسلام: فی مال القراض ج ٢ ص ١٣٩.
(٥) جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج ٨ ص ٦٧.
(٦) تقدّم فی ص ٤٠٨- ٤١٠.