مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٦٩ - فیما لو اشتری زوج المالکة

[فیما لو اشتری العامل مَن ینعتق علیه]

و لو اشتری العامل من ینعتق علیه و لا ربح فی المال صح
______________________________
الراهن العبد المرهون، و عندنا أنه یعتق أیضا کما فی التذکرة [١] و لعلّه یقول: إنّ الدیون تکون فی ذمّة ولده أو یتبع هو بها، سواء کانت مستحقّة فی الحال کدیة الخطأ أو یتبع بها، فلیتأمّل فیه، و إن کان بدون إذنه، فإن لم یکن علیه دَین فقولان للعامّة [٢]، و إن کان علیه دَین فقولان لهم أیضاً. و علی القول بالصحّة فیهما فهل یعتق علی ولده؟ قولان أیضاً لهم. و قد عرفت أنّ الأصحّ فی هذا و نحوه أن یقع موقوفاً.
و قد یقال [٤] علی العبارة فی إطلاق التشبیه أنّ العبد إذا اشتری للتجارة فی الذمّة یقع للمالک و إن لم یذکره لفظاً و لا نیةً، لأنّ الشراء فی الذمّة لا ینصرف إلیه بحال، و لا کذلک العامل فإنّه حرّ یصحّ أن یشتری لنفسه فی الذمّة. و لعلّه لا یرد علیه لوضوح أنّ المراد غیر ذلک.
[فیما لو اشتری العامل مَن ینعتق علیه]
قوله: «و لو اشتری العامل مَن ینعتق علیه و لا ربح فی المال صحّ»
(١) أی الشراء للقراض قطعاً کما فی «جامع المقاصد [٥]» لأنّه لا ضرر فیه علی أحد و لا عتق و بقی علی الرقّیة کما فی «النهایة [٦] و الغنیة [٧] و السرائر [٨]» و غیرها [٩].
و فی الأخیرین الإجماع علیه کما ستسمع. و جاز بیعه کما فی «المبسوط ١٠

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج ٢ ص ٢٣٨ س ٤٢.
(٢) راجع المجموع: فی القراض ج ١٤ ص ٣٩٧، و المغنی لابن قدامة: فی القراض ج ٥ ص ١٥٧.
(٤) ٤ و ١٠ راجع المبسوط: القراض فیما إذا اشتری العامل یعتق مَن علیه ج ٣ ص ١٧٧.
(٥) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ١٠٦.
(٦) النهایة: فی الشرکة و المضاربة ص ٤٣٠.
(٧) غنیة النزوع: فی المضاربة ص ٢٦٧.
(٨) السرائر: فی شراء عامل القراض من یعتق علی المالک ج ٢ ص ٤٠٨.
(٩) کمسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج ٤ ص ٣٨٠.