مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٩١ - اشارة

[الرابع: فی وجوب کون رأس المال فی ید العامل]

اشارة

الرابع: أن یکون مسلّماً فی ید العامل،
______________________________
و قد وافقه علی ذلک المصنّف و الجماعة [١] علی تقدیر الجواز، لأنّه یوافق الاعتبار و یحصل به معرفة المقدار. فلا معنی لقوله فی «جامع المقاصد [٢]»: لا یخفی أنّ القول قول العامل مع یمینه لو اختلف هو و رب المال فی قدره، لأنّه منکر سواء قلنا بالجواز مع المشاهدة أم لا، فقول المصنّف «فإن جوّزناه ... إلی آخره» لا یخلو من شی‌ء، انتهی.
[فی وجوب کون رأس المال فی ید العامل]
قوله: «الرابع: أن یکون مسلّماً فی ید العامل»
(١) هذا شرطه المصنّف فی «التحریر [٣]» أیضاً و الشافعیة [٤]. و قد یلوح من «الإیضاح [٥]» اختیاره. و فی «جامع المقاصد» أنّه أولی و أبعد عن الریب ٦. و قرّب فی «التذکرة [٧]» عدم اشتراطه و قد خلت عنه کتب الأصحاب قاطبة من المقنع و المقنعة إلی الریاض، بل ظاهر أکثرها عدمه حیث یذکرون سائر الشرائط و یترکونه. و ما تضمّنته عباراتهم [٨] و أکثر أخبار الباب من أنّ المالک یدفع المال إلی العامل فلم یکن مسوقاً لبیان ذلک و إنّما

---

(١) منهم الحلّی فی الجامع للشرائع: فی المضاربة ص ٣١٤، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی مال المضاربة ج ٤ ص ٣٥٨، و الطباطبائی فی ریاض المسائل: فی المضاربة ج ٩ ص ٨٦.
(٢) ٢ و ٦ جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج ٨ ص ٧٢ و ٧٣.
(٣) تحریر الأحکام: فی القراض و أرکانه ج ٣ ص ٢٤٦.
(٤) راجع المجموع: فی القراض ج ١٢ ص ٢.
(٥) إیضاح الفوائد: فی أرکان القراض ج ٢ ص ٣٠٩.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی اشتراط معلومیة مال القراض ج ٢ ص ٢٣٢ س ٣٢.
(٨) منهم المحقّق فی المختصر النافع: فی المضاربة ص ١٤٦، و الطباطبائی فی ریاض المسائل: فی المضاربة ج ٩ ص ٦٩، و السیوری فی التنقیح الرائع: فی المضاربة ج ٢ ص ٢١٣.