مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٨٩ - فیما لو ثبتت خیانة العامل

[فیما لو ثبتت خیانة العامل]

و لو ثبتت الخیانة فالأقرب أنّ یده لا ترفع عن حصّته، و للمالک رفع یده عن نصیبه، فإن ضمّ إلیه المالک حافظاً فاجرته علی المالک خاصّة،
______________________________
و هو و إن کان فی غیر ما نحن فیه لکنّه نافع فیه. و کیف کان، فالوجه فی قبوله فی الثلاثة أنّه منکر و أمین نائب عن المالک فی حفظ حصّته کعامل القراض.
و قال فی «جامع المقاصد» إنّ تفریع قبول قوله فی الثلاثة علی کونه أمیناً غیر ظاهر، فإنّ الغاصب یقبل قوله فی التلف بیمینه، و کذا فی عدم الخیانة لإنکاره إیّاها، و کذا القول بعدم التفریط بالنسبة إلیه لإنکاره إیّاه، و إن کان ترتّب دعوی الضمان علیه لتفریطه متفرّعاً علی کونه أمیناً، أمّا تقدیم قوله فلا [١]. و نحن نقول: إنّ التفریع فی محلّه کما أشار إلیه فی التذکرة و المسالک، فیقبل قوله فی الثلاثة، لأنّه أمین و ما علیه إلّا الیمین، و لأنّه منکر أیضاً. و قبول قول الغاصب جاء من مقدّمة اخری، و هو لزوم تخلیده الحبس، و غیر ذلک کما تقدّم ذلک فی بابه.
[فیما لو ثبتت خیانة العامل]
قوله: «و لو ثبتت الخیانة فالأقرب أنّ یده لا ترفع عن حصّته، و للمالک رفع یده عن نصیبه، فإن ضمّ إلیه المالک حافظاً فأُجرته علی المالک خاصّة»
(١) کما اختیر ذلک کلّه فی «الشرائع [٢] و التذکرة [٣] و التحریر [٤] و جامع المقاصد ٥ و المسالک [٦]» و کذا «الإیضاح [٧]» لأنّه إنّما صرّح بالأوّل لکنّه

---

(١) ١ و ٥ جامع المقاصد: فی أحکام المساقاة ج ٧ ص ٣٨٦ و ٣٨٧.
(٢) شرائع الإسلام: فی أحکام المساقاة ج ٢ ص ١٥٩.
(٣) تذکرة الفقهاء: المساقاة فی العمل ج ٢ ص ٣٥١ س ٢٨.
(٤) تحریر الأحکام: فی أحکام المساقاة ج ٣ ص ١٥٨.
(٦) مسالک الأفهام: فی أحکام المساقاة ج ٥ ص ٦٣.
(٧) إیضاح الفوائد: فی أحکام المساقاة ج ٢ ص ٢٩٧.