مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٠٥ - فی عدم جواز تخلیط العامل مال المضاربة بماله

[فی عدم جواز تخلیط العامل مال المضاربة بماله]

و لیس لأحدهما تزویج الأمة و لا مکاتبة العبد، فإن اتّفقا علیهما جاز.
و لیس له أن یخلط مال المضاربة بماله إلّا مع إذنه، فیضمن بدونه.
______________________________
المنع. نعم لو أحلّه بعد الشراء صحّ»
(١) قد تقدّم الکلام فیه آنفاً [١] مسبغاً.
قوله: «و لیس لأحدهما تزویج الأمة و لا مکاتبة العبد»
(٢) کما فی «المبسوط [٢] و المهذّب [٣] و التذکرة [٤] و التحریر [٥] و جامع المقاصد [٦]» و وجهه فی العامل فیهما ظاهر، و أمّا فی المالک فی التزویج فلأنّ القراض لا یرتفع بالتزویج، و هو ینقص قیمتها فیتضرّران به. و أمّا فی الکتابة فلأنّ وضع القراض علی الاکتساب بالبیع و الشراء و ما فی معناهما، و الکتابة اکتساب آخر.
قوله: «فإن اتّفقا علیهما جاز»
(٣) کما فی الکتب الخمسة المتقدّمة [٧]، لأنّ الحقّ لهما لا یعدوهما. و فی «جامع المقاصد ٨» أنّه لا بحث فیه.
[فی عدم جواز تخلیط العامل مال المضاربة بماله]
قوله: «و لیس له أن یخلط مال المضاربة بماله إلّا مع إذنه

---

(١) تقدّم فی ص ٦١٨- ٦١٩.
(٢) المبسوط: فی القراض ج ٣ ص ٢٠٢.
(٣) المهذّب: فی المضاربة ج ١ ص ٤٦٩.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج ٢ ص ٢٤٣ س ٣٥.
(٥) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج ٣ ص ٢٦٣.
(٦) ٦ و ٨ جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ١١٨.
(٧) تقدّم ذِکرها فی ص ٦٠٠.