مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٤٨ - فیما لو اختلف الطرفان فی الردّ و الأرش

[فیما لو اختلف الطرفان فی الردّ و الأرش]

و لو اختلفا فی الردّ و الأرش قدّم جانب الغبطة، فإن انتفت قدّم المالک.
______________________________
و المسالک [١] و مجمع البرهان [٢] و الکفایة [٣]» و کذا «المفاتیح [٤]» لأنّ الغرض الذاتی هو الاسترباح، و هو یحصل بالصحیح و المعیب، و لا یتقیّد بالصحیح، و علی تقدیر شرائه جاهلًا یأخذ بما فیه الغبطة من الردّ أو الإمساک بالأرش، إذ قد یکون أحدهما أغبط بالنسبة إلی التجارة. و لا کذلک الوکیل فإنّ الإطلاق فیه یحمل علی الصحیح، لأنّ شراءه ربّما کان للقنیة و العیب لا یناسبها غالباً.
[فیما لو اختلف الطرفان فی الردّ و الأرش]
قوله: «و لو اختلفا فی الردّ و الأرش قدّم جانب الغبطة»
(١) سواء کانت فی جانب العامل أم المالک، لأنّ للعامل حقّاً باعتبار أنّ له حظّاً من الربح، فلیس للمالک إبطال حقّه من الغبطة، و لا کذلک الوکیل و بذلک صرّح فی «المبسوط [٥] و جامع الشرائع [٦] و التذکرة [٧] و التحریر [٨] و جامع المقاصد [٩]».
قوله: «فإن انتفت قدّم المالک»
(٢) کما فی «جامع المقاصد ١٠» لأنّه إذا انتفت الغبطة فی کلّ من الجانبین بالکلّیة فلا حقّ للعامل و المالک مسلّط علی ماله.

---

(١) مسالک الأفهام: فی عقد المضاربة ج ٤ ص ٣٥٠.
(٢) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج ١٠ ص ٢٤٣.
(٣) کفایة الأحکام: فی المضاربة ج ١ ص ٦٢٦.
(٤) مفاتیح الشرائع: فی لزوم تولّی العامل ... ج ٣ ص ٩١.
(٥) المبسوط: فیما یجب علی عامل القراض ج ٣ ص ١٧٣.
(٦) الجامع للشرائع: فی المضاربة ص ٣١٦.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج ٢ ص ٢٣٧ س ٢٩.
(٨) تحریر الأحکام: فی أرکان القراض ج ٣ ص ٢٤٩.
(٩) ٩ و ١٠ جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ٩٦.