مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٢٣ - فیما لو ادّعی المالک القرض و العامل القراض أو الإبضاع
و لو ادّعی العامل القرض و المالک الإبضاع تحالفا و للعامل الاجرة.
[فیما لو ادّعی المالک القرض و العامل القراض أو الإبضاع]و لو تلف المال أو خسر فادّعی المالک القرض و العامل القراض أو الإبضاع قدّم قول المالک مع الیمین.
______________________________
[فیما لو ادّعی العامل القرض و المالک الإبضاع]
قوله: «و لو ادّعی العامل القرض و المالک الإبضاع تحالفا و للعامل الاجرة»
(١) کما فی «التذکرة [١] و جامع المقاصد [٢]». و فی «التحریر [٣]» أمکن الإحلاف ما لم تزد الاجرة و لم یجزم به. و فیه: أنّه لا یتصوّر هنا غیره، لأنّه لا یمکن الاکتفاء بیمین أحدهما، لأنّ المالک یدّعی علی العامل أنّ عمله الّذی صدر منه بلا عوض فلا بدّ من یمینه له، و العامل یدّعی علی المالک استحقاق جمیع الربح فلا بدّ من یمین المالک له، إلّا أن تقول: إنّه فی التحریر یستند إلی الأصل الّذی دلّ علیه الخبر و یعضده باصول اخر.
[فیما لو ادّعی المالک القرض و العامل القراض أو الإبضاع]
قوله: «و لو تلف المال أو خسر فادّعی المالک القرض و العامل القراض أو الإبضاع قدّم قول المالک مع الیمین»
(٢) کما فی «التذکرة ٤ و التحریر ٥ و جامع المقاصد ٦» لأنّ الأصل فی وضع الید علی مال الغیر ترتّب وجوب الردّ علیه لعموم قوله صلی الله علیه و آله: علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی [٧]، و لأنّ العامل یدّعی علی المالک کون ماله فی یده علی وجه لو تلف لم یجب بدله و المالک
(١) ١ و ٤ تذکرة الفقهاء: القراض فی التنازع ج ٢ ص ٢٤٦ س ٢١ و ٢٢.
(٢) ٢ و ٦ جامع المقاصد: القراض فی التفاسخ و التنازع ج ٨ ص ١٧٣- ١٧٤.
(٣) ٣ و ٥ تحریر الأحکام: القراض فی أحکام التنازع ج ٣ ص ٢٧٠.
(٧) عوالی اللآلی: ج ١ ص ٢٢٤ ح ١٠٦ و ص ٣٨٩ ح ٢٢.