مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٢٦ - فیما لو أنکر العامل القراض ثمّ ادّعی التلف
و لو أنکر القراض ثمّ ادّعی التلف لم یقبل قوله،
______________________________
الضمان، و تقدّم له فی باب البیع و باب الرهن و باب الإجارة [١] التأمّل فی تقدیم قول مدّعی الصحّة و لم نذکر أنّه تقدّم له مثل ذلک فی المساقاة. و لم یتعرّض لذلک فی القراض.
و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی باب الإجارة و بیّنّا الحال و أزلنا عنه الإشکال.
[فیما لو أنکر العامل القراض ثمّ ادّعی التلف]
قوله: «و لو أنکر القراض ثمّ ادّعی التلف لم یقبل قوله»
(١) کما فی «التحریر [٢]» و کذا «التذکرة [٣] و جامع المقاصد [٤]». و فی «الشرائع [٥] و الإرشاد [٦] و الروض [٧] و المسالک [٨] و مجمع البرهان [٩]» ضمن و قضی علیه بالضمان. و قال فی «الکفایة [١٠]»: قالوا، و ساق کلام الشرائع. و قد قیل [١١] إنّه أجود ممّا فی الکتاب و غیره من أنّه لا یقبل قوله لاستلزام عدم القبول حبسه و تخلیده فیه إلی أن یدفع العین، و قد تکون تالفة فیقبل منه البدل. و فیه رجوع إلی قوله «إلّا أن یراد حبسه مدّة یظهر فیها الیأس من وجود العین». و حاصله أنّه یحبس طویلًا لرجاء أن یقرّ إذا
(١) تقدّم فی البیع ج ١٤ ص ٨٢١- ٨٢٢، و فی الرهن ج ١٥ ص ٤٨٦ ٤٨٩، و فی الإجارة ج ١٩ ص ٨٨٠.
(٢) تحریر الأحکام: أحکام النزاع فی القراض ج ٣ ص ٢٦٩.
(٣) تذکرة الفقهاء: أحکام النزاع فی القراض ج ٢ ص ٢٤٥ س ٢٦.
(٤) جامع المقاصد: القراض فی التفاسخ و التنازع ج ٨ ص ١٧٥- ١٧٦.
(٥) شرائع الإسلام: فی لواحق القراض ج ٢ ص ١٤٣.
(٦) إرشاد الأذهان: فی المضاربة ج ١ ص ٤٣٦.
(٧) لا یوجد لدینا کتابه، و راجع حاشیة الإرشاد (غایة المراد): فی المضاربة ج ٢ ص ٣٦٣.
(٨) مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج ٤ ص ٣٨٨.
(٩) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج ١٠ ص ٢٥٥- ٢٥٦.
(١٠) کفایة الأحکام: فی المضاربة ج ١ ص ٦٣١.
(١١) القائل الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج ٤ ص ٣٨٩.